بمتحققة بين السرعة والبط ء ، إذ ما من سريع إلا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه ، وكذا ما من بط ء إلا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه .
والحق : أن السرعة والبط ء وصفان إضافيان ، فسرعة حركة بالنسبة إلى أخرى بط ء بعينها بالنسبة إلى ثالثة ، وكذلك الأمر في البط ء والسرعة بمعنى الجريان والسيلان خاصة لمطلق الحركة ، ثم تشتد وتضعف ، فيحدث بإضافة بعضها إلى بعض السرعة والبط ء الإضافيان .
الفصل الخامس عشر في السكون يطلق السكون على خلو الجسم من الحركة قبلها أو بعدها ، وعلى ثبات الجسم على حاله التي هو عليها ، والذي يقابل الحركة هو المعنى الأول ، والثاني لازمه ، وهو معنى عدمي - بمعنى انعدام الصفة عن موضوع قابل هو الجسم - ، فيكون هو عدم الحركة عما من شأنه أن يتحرك ، فالتقابل بينه وبين الحركة تقابل العدم والملكة [1] . ولا يكاد يخلو عن الحركة جسم أو أمر جسماني ، إلا ما كان آني الوجود ، كالوصول إلى حد المسافة ، وانفصال شئ من شئ ، وحدوث الأشكال الهندسية ، ونحو ذلك .
الفصل السادس عشر في انقسامات الحركة تنقسم الحركة بانقسام الأمور الستة التي تتعلق بها ذاتها .
فانقسامها بانقسام المبدأ والمنتهى كالحركة من مكان كذا إلى مكان كذا

[1] هذا رأي الحكماء ، كالشيخ الرئيس في الفصل السابع من المقالة الرابعة والفصل الرابع من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء ، والنجاة : 114 - 115 ، وصدر المتألهين في شرح الهداية الأثيرية : 89 . خلافا للمتكلمين القائلين بأن بينهما تقابل التضاد ، وتبعهم المحقق الطوسي كما في كشف المراد : 271 .

167