إسم الكتاب : بداية الحكمة ( عدد الصفحات : 223)

عليه بأمور [1] أوضحها [2] : أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية يقضي بوقوعها في مقولة الجوهر ، لأن الأعراض تابعة للجواهر مستندة إليها استناد الفعل إلى فاعله ، فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية ، وهي الأسباب القريبة لها ، وقد تقدم أن السبب القريب للحركة أمر تدريجي كمثلها [3] ، فالطبائع والصور النوعية في الأجسام المتحركة في الكم والكيف والأين والوضع متغيرة سيالة الوجود كأعراضها ، ولولا ذلك لم يتحقق سبب لشئ من هذه الحركات .
وأورد عليه [4] : أنا ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة ، كيف صدرت عن المبدأ الثابت وهي متجددة ؟ !
وأجيب عنه [5] : فالتغير والتجدد ذاتي لها ، والذاتي لا يعلل ، فالجاعل إنما جعل المتجدد ، لا أنه جعل المتجدد متجددا .
وأورد عليه [6] : أنا نوجه استناد الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه ، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة ، فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد ، والطبيعة جعلت العرض المتجدد ، ولم تجعل المتجدد متجددا .
وأجيب عنه [7] : بأن الأعراض مستندة في وجودها إلى الجوهر وتابعة له ،

[1] راجع الأسفار 3 : 61 - 67 و 101 - 105 .
[2] هذا أول البراهين التي أقامها على وجود الحركة في الجوهر ، راجع الأسفار 3 : 61 - 63 .
[3] راجع الفصل السابع من هذه المرحلة .
[4] هذا الايراد تعرض له صدر المتألهين في الأسفار 3 : 65 ، والحكيم السبزواري في شرح المنظومة : 250 .
[5] هذا الجواب للحكيم السبزواري في شرح المنظومة : 250 .
[6] هذا الايراد تعرض له الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ، وتعليقاته على الأسفار 3 : 63 .
[7] هكذا أجاب عنه الحكيم السبزواري في شرح المنظومة : 250 .

161