الأمر عليه فليس بأيدينا سوى أسماء الأسماء فإذا وقع التنزيه لأسماء الأسماء فتنزيه العبد الكامل أولى بالحرمة لأجل الصورة ولا سيما الوجه إذ كان الوجه أشرف ما في ظاهر الإنسان لكونه حضرة جميع القوي الباطنة والظاهرة ووجه كل شئ ذاته مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يضرب وجه غلام له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وهو محل الإقبال على الله دون غيره من الجهات فهي الجهة العظمى ومن علوم هذا المنزل العلم بالفرق بين الخلق والتقدير فالتقدير متعلق الاسم المدبر والمفصل لا غيرهما من الأسماء وقد قال يدبر الأمر يفصل الآيات وكلا الإسمين تحت حيطة الاسم العالم ولا دخول للاسم القادر في هذه الحضرة فإن هذه الأسماء الثلاثة راجعة إلى ذات الحق ولا يكون الحق مقدورا لنفسه فلا حكم للاسم القادر هنا فالإسم المقدر هو المعتبر في هذه المرتبة والخلق يطلب الاسم القادر عقلا ويطلب الاسم القائل كشفا وشرعا وإنما قلنا كشفا ليفرق في ذلك بين الولي والنبي لأن كل واحد من هذين الرجلين يقول بهذا بخلاف ما يعطيه النظر الفكري للعقل بدليله فكما تميز الاسم القادر من المقدر لفظا ومعنى كذلك تميز الخلق من التقدير لفظا ومعنى فبالتقدير يقع البيان في صور الموجودات على اختلاف ذواتها حسية كانت أو معنوية من عالم الحروف الرقمية أو اللفظية أو الفكرية ومن عالم الأعيان القائمة بأنفسها ومن عالم الأعيان التي لا تقوم بأنفسها ويدخل في ذلك عالم النسب فبما في هذه الأعيان من التسوية لذوات أشخاصها في عالم الغيب والشهادة يكون خلقا ولا يدخل في هذا عالم النسب لأنها ليست أعيانا وجودية ولا تتصف بالعدم المطلق لكونها معقولة وبما فيها كلها من التمييز الذي يتضمنه أعيانها عقلا كان أو حسا يكون للتقدير لا للخلق فإذا ظهر عين ما ذكرناه من كل عالم للحس أو للعقل عن الاسم الخالق أو المدبر المفصل والمقدر علق نفع بعضه ببعض فنفعت الأعيان بعضها بعضا ودعاهم الحق إليه من خلف ستر هذه الأعيان عند توجه بعضها لبعض بالمنافع فيدعو كل صورة من كل صورة إليه فمنا من يشعر فيعرف من دعاه ومنا من يلتبس عليه ذلك ولا يعرف كيف الأمر ويجد في نفسه قوة الفرقان ولا يبدو له وجه الفرقان ومنا من لا يلتبس عليه ذلك ويكون أعمى مكفوف البصر أكمه فيقول ما ثم إلا ما نشاهد وهي أعيان هذه الصور فنحن ثلاثة أصناف صنف سليم النظر حديد الطرف وصنف قام به غشاء في عينيه فلا يتحقق الصور مع معرفته أن ثم أمر أما ولكن لا يحقق صورته ومنا من هو أكمه ما أبصر شيئا قط فهو مستريح الخاطر وما ثم صنف رابع وتختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين وكل سائل يسأل بحسب حاجته وعرضه وقد يكون ضروريا وقد لا يكون وعلى الحقيقة ما ثم إلا ضروري ولهذا يتعين العطاء فإن السائل ما يسأل إلا لغرض أحوجه ذلك الغرض إلى السؤال فالغرض هو السائل واللسان بالحال أو بالمقال هو المترجم عن ذلك الغرض وليس لذلك الغرض حياة إلا بتحصيل ما سأل فيه فإن لم ينله هلك فكان المانع له مما سأل فيه كان سبب زوال صورته من العالم فنقص بمنعه صورة من العالم كانت مسبحة لله تعالى والمحقق يريد أنه لو زاد ولا ينقص والأغراض قد تكون مذمومة وإذا مكنت مما تطلبه وقع الإنسان في محظور أشد من قتل هذا الغرض بما منع من سؤاله وكيف التخلص في هذه المسألة فاعلم أنه لا يخاطب بقضاء الأغراض على الإطلاق من هو مقيد معقول في قبضة عقل التكليف وإنما هذا المقام لأصحاب الأحوال المغلوب على عقولهم فإن قلت فالحفظ أحسن كما قال الإمام في وله الشبلي حين قيل له إنه يرد في أوقات الصلوات فإذا فرع حكم عليه حال الوله وحال بينه وبين عقله الذي يعطيه الصحو فقال الإمام أبو القاسم الجنيد بن محمد سيد هذه الطائفة الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب ولم يضف إليه الذنب ولكن يتعلق به لسان الذنب من حيث الصورة عند من لا يعرفه وهو في نفس الأمر غير مذنب قال بعض أصحابنا فلو لا إن التنزه عن جريان لسان الذنب أولى وأعظم لما حمد الله على ذلك هذا الإمام قلنا ليس الأمر كما زعمت وأن هذا الإمام خاف على من لم يبلغ هذه الرتبة أن يظهر بها وهو غير محقق بها فيخطئ فيقع في الذنب ولهم الشفقة على العالم وأما أن يكون من طريق الأفضلية وكيف يكون ذلك وقد أطلق سبحانه ألسنة عباده عليه وعلى رسله بالذم والسب فلصاحب هذا الوله فيمن ذكرنا أسوة وعز فليس في ذلك فضل عندنا ومما يتضمن هذا المنزل علم الرحمة التي أبطنها الله في النسيان الموجود في العالم وإنه لو لم يكن

684