نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي جلد : 2 صفحه : 684
الأمر عليه فليس بأيدينا سوى أسماء الأسماء فإذا وقع التنزيه لأسماء الأسماء فتنزيه العبد الكامل أولى بالحرمة لأجل الصورة ولا سيما الوجه إذ كان الوجه أشرف ما في ظاهر الإنسان لكونه حضرة جميع القوي الباطنة والظاهرة ووجه كل شئ ذاته مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يضرب وجه غلام له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته وهو محل الإقبال على الله دون غيره من الجهات فهي الجهة العظمى ومن علوم هذا المنزل العلم بالفرق بين الخلق والتقدير فالتقدير متعلق الاسم المدبر والمفصل لا غيرهما من الأسماء وقد قال يدبر الأمر يفصل الآيات وكلا الإسمين تحت حيطة الاسم العالم ولا دخول للاسم القادر في هذه الحضرة فإن هذه الأسماء الثلاثة راجعة إلى ذات الحق ولا يكون الحق مقدورا لنفسه فلا حكم للاسم القادر هنا فالإسم المقدر هو المعتبر في هذه المرتبة والخلق يطلب الاسم القادر عقلا ويطلب الاسم القائل كشفا وشرعا وإنما قلنا كشفا ليفرق في ذلك بين الولي والنبي لأن كل واحد من هذين الرجلين يقول بهذا بخلاف ما يعطيه النظر الفكري للعقل بدليله فكما تميز الاسم القادر من المقدر لفظا ومعنى كذلك تميز الخلق من التقدير لفظا ومعنى فبالتقدير يقع البيان في صور الموجودات على اختلاف ذواتها حسية كانت أو معنوية من عالم الحروف الرقمية أو اللفظية أو الفكرية ومن عالم الأعيان القائمة بأنفسها ومن عالم الأعيان التي لا تقوم بأنفسها ويدخل في ذلك عالم النسب فبما في هذه الأعيان من التسوية لذوات أشخاصها في عالم الغيب والشهادة يكون خلقا ولا يدخل في هذا عالم النسب لأنها ليست أعيانا وجودية ولا تتصف بالعدم المطلق لكونها معقولة وبما فيها كلها من التمييز الذي يتضمنه أعيانها عقلا كان أو حسا يكون للتقدير لا للخلق فإذا ظهر عين ما ذكرناه من كل عالم للحس أو للعقل عن الاسم الخالق أو المدبر المفصل والمقدر علق نفع بعضه ببعض فنفعت الأعيان بعضها بعضا ودعاهم الحق إليه من خلف ستر هذه الأعيان عند توجه بعضها لبعض بالمنافع فيدعو كل صورة من كل صورة إليه فمنا من يشعر فيعرف من دعاه ومنا من يلتبس عليه ذلك ولا يعرف كيف الأمر ويجد في نفسه قوة الفرقان ولا يبدو له وجه الفرقان ومنا من لا يلتبس عليه ذلك ويكون أعمى مكفوف البصر أكمه فيقول ما ثم إلا ما نشاهد وهي أعيان هذه الصور فنحن ثلاثة أصناف صنف سليم النظر حديد الطرف وصنف قام به غشاء في عينيه فلا يتحقق الصور مع معرفته أن ثم أمر أما ولكن لا يحقق صورته ومنا من هو أكمه ما أبصر شيئا قط فهو مستريح الخاطر وما ثم صنف رابع وتختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين وكل سائل يسأل بحسب حاجته وعرضه وقد يكون ضروريا وقد لا يكون وعلى الحقيقة ما ثم إلا ضروري ولهذا يتعين العطاء فإن السائل ما يسأل إلا لغرض أحوجه ذلك الغرض إلى السؤال فالغرض هو السائل واللسان بالحال أو بالمقال هو المترجم عن ذلك الغرض وليس لذلك الغرض حياة إلا بتحصيل ما سأل فيه فإن لم ينله هلك فكان المانع له مما سأل فيه كان سبب زوال صورته من العالم فنقص بمنعه صورة من العالم كانت مسبحة لله تعالى والمحقق يريد أنه لو زاد ولا ينقص والأغراض قد تكون مذمومة وإذا مكنت مما تطلبه وقع الإنسان في محظور أشد من قتل هذا الغرض بما منع من سؤاله وكيف التخلص في هذه المسألة فاعلم أنه لا يخاطب بقضاء الأغراض على الإطلاق من هو مقيد معقول في قبضة عقل التكليف وإنما هذا المقام لأصحاب الأحوال المغلوب على عقولهم فإن قلت فالحفظ أحسن كما قال الإمام في وله الشبلي حين قيل له إنه يرد في أوقات الصلوات فإذا فرع حكم عليه حال الوله وحال بينه وبين عقله الذي يعطيه الصحو فقال الإمام أبو القاسم الجنيد بن محمد سيد هذه الطائفة الحمد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب ولم يضف إليه الذنب ولكن يتعلق به لسان الذنب من حيث الصورة عند من لا يعرفه وهو في نفس الأمر غير مذنب قال بعض أصحابنا فلو لا إن التنزه عن جريان لسان الذنب أولى وأعظم لما حمد الله على ذلك هذا الإمام قلنا ليس الأمر كما زعمت وأن هذا الإمام خاف على من لم يبلغ هذه الرتبة أن يظهر بها وهو غير محقق بها فيخطئ فيقع في الذنب ولهم الشفقة على العالم وأما أن يكون من طريق الأفضلية وكيف يكون ذلك وقد أطلق سبحانه ألسنة عباده عليه وعلى رسله بالذم والسب فلصاحب هذا الوله فيمن ذكرنا أسوة وعز فليس في ذلك فضل عندنا ومما يتضمن هذا المنزل علم الرحمة التي أبطنها الله في النسيان الموجود في العالم وإنه لو لم يكن
684
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي جلد : 2 صفحه : 684