responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 2  صفحه : 673


إنسان كان ذكر الشعائر في آية الحج وذكر المناسك وهي متعددة أي في كل قصد فكان سبب القسم بالأشياء طلب التعظيم من الخلق للأشياء حتى لا يهملوا شيئا من الأشياء الدلالة على الله سواء كان ذلك الدليل سعيدا أو شقيا وعدما أو وجودا أي ذلك كان وإن كان القصد الإلهي بالقسم نفسه لا الأشياء بل المقصود الأمران معا وهو الصحيح فاعلم أنه ليس المراد بهذا القصد الآخر إلا التعظيم لنا والتعريف فذكر الأشياء وأضمر الأسماء الإلهية لتدل الأشياء على ما يريده من الأسماء الإلهية فما تخرج عن الدلالة وشرفها فقال والسماء وما بناها أي وباني السماء والأرض وما طحاها أي وباسط الأرض والنجم إذا هوى أي ومسقط النجم فاختلفت الأشياء فاختلفت النسب فاختلفت الأسماء وتعينت المختصة بهذا الكون المذكور فعلم من الله ما ينبغي أن يطلق عليه من الأسماء في المعنى فيما أضمر وفي اللفظ فيما أطلق إذ لو أراد إطلاق ما أضمره عليه لأظهره كما أظهره في قوله فورب السماء والأرض فجاء بالاسم الرب بالنسبة الخاصة المتعلقة بالسماء خاصة واسم الأرض مضمر لأنه للرب نسبة خاصة في الأرض ليست في السماء ولذلك لم يتماثلا بل السماء مغايرة للأرض لاختلاف النسب فنسبة الرب لخلق السماء مغايرة للنسبة الربانية لخلق الأرض ولولا وجود الواو في قوله والأرض الذي يعطي التشريك لقلنا باختلاف الاسم الرب لاختلاف النسبة ولكن الواو منعت والقرآن نزل باللسان العربي والواو في اللسان في هذا الباب إذا ذكر الأول ولم يذكر في المعطوف عليه حكم آخر دلت على التشريك فإذا قلت قام زيد وعمر وفلا يريد القائل إذا وقف على هذا من غير قاطع عرضي مثل انقطاع النفس بسعلة تطرأ عليه أو شغل يشغله عن تمام تلفظه في مراده فهو للتشريك ولا بد فيما ذكر فالقاطع منعه أن يقول وعمر وخارج أو يقول وعمر وأبوه قاعد فهذه الواو واو الابتداء والحال لا واو العطف فإذا قال قام زيد وخرج عمرو فهذه واو العطف أعني عطف جملة على جملة لا واو التشريك فلهذا جعلنا الواو في قوله والأرض للتشريك في الاسم الإلهي المذكور الذي هو المعطوف عليه وكان الإضمار في النسبة التي يقع فيها التغاير فافهم فإنه من دقيق المعرفة بالله واعلم أنه لما رأى بعض العارفين تعظيم هذه الأمور مشروعا ألحق كل ما سوى الله بالسعادة التي هي في حق أصحاب الأغراض من المخلوقين وصولهم إلى أغراضهم التي تخلق لهم في الحال فلم يبق صاحب هذا النظر أحدا في العذاب الذي هو الألم فإنه مكروه لذاته وإن عمروا النار فإن لهم فيها نعيما ذوقيا لا يعرفه غيرهم فإنه لكل واحدة من الدارين ملؤها فأخبر الله أنه يملئوها ويخلد فيها مؤبدا ولكن ما ثم نص بتسرمد العذاب الذي هو الألم لا الحركات السببية في وجود الألم في العادة بالمزاج الخاص المحس للألم فقد نرى الضرب والقطع والحرق في الوجود ظاهرا ولكن لا يلزم عن تلك الأفعال ألم ولا بد وقد شاهدنا هذا من نفوسنا في هذا الطريق وهذا من شرف الطريق وفيه يقول أصحابنا ليس العجب من ورد في بستان فإنه المعتاد وإنما العجب من ورد في وسط النار لأنه غير معتاد يريد أنه ليس العجب ممن يجد اللذة في المعتاد وإنما العجب ممن يجد اللذة في غير السبب المعتاد وهو كان مطلوب أبي يزيد في قوله سوى ملذوذ وجدي بالعذاب ولهذا سمي عذابا لأنه يعذب في حال ما عند قوم ما لمزاج يطلبه وإذا كان الحق يأمر بتعظيم كل ما سواه مما هو مضاف إليه وما ثم إلا ما هو مضاف إليه إما نصا أو عقلا فبعيد إن يتسرمد عليه العذاب الذي هو الألم وقد كان الله ولا شئ معه ولم يرجع إليه وصف لم يكن عليه مما أوجده وخلقه فكذلك هو ويكون وإنما قلنا هذا من أجل من يقول بنفي اسم من الأسماء الإلهية لا أثر له قلنا وإن لم يكن له أثر فليس كماله بوجود الأثر عنه فإن العين واحدة فافهم ذلك وهذه مسألة من أشكل المسائل في هذا الطريق والله يقول إن رحمته سبقت غضبه يريد أن حكمه برحمة عباده سبق غضبه عليهم ولا يظهر السبق في نفس الشأو فإنه قد يكون الفرس واسع النفس بطئ الحركة والآخر ضيق النفس سريع الحركة والشأ وطويل فلا يزال الواسع النفس وإن أبطأ في الحضر يدخل على الضيق النفس حتى يزيد عليه ويتركه خلفه فلا يحكم بالسبق إلا في آخر الشأو فمن حاز قصب السبق فهو السابق ولهذا يطول في المسابقة بين الخيل في المسافة وهو مشروع في معرض التنبيه على هذا المقام وآخر المسافة هو الذي ينتهي إليه الحكم بالسبق والرحمة سبقت غضب الله على خلقه فهي تحوز العالم في الدارين بكرم الله وما ذلك على الله بعزيز وإن كانوا في النار فلهم فيها نعيم فإنهم

673

نام کتاب : الفتوحات المكية نویسنده : إبن عربي    جلد : 2  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست