أصل فله ثلاثة فصول إلا أصل القدرة فإن له فصلين خاصة وإنما سقط عنه الفصل الثالث لأن اقتداره محجور غير مطلق وهو قول العلماء وما لم يشأ أن يكون أن لو شاء أن يكون لكان كيف يكون فعلق كونه بلو فامتنع عن نفوذ الاقتدار عليه لسبب آخر فلم يكن له النفوذ وهذا موضع إبهام لا يفتح أبدا ومن هنا وجد في العالم الأمور المبهمة لأنه ما من شئ في العالم إلا وأصله من حقيقة إلهية ولهذا وصف الحق نفسه بما يقوم الدليل العقلي على تنزيهه عن ذلك فما يقبله إلا بطريق الايمان والتسليم ومن زاد فبالتأويل على الوجه اللائق في النظر العقلي وأهل الكشف أصحاب القوة الإلهية التي وراء طور العقل يعرف ذلك كما تفهمه العامة ويعلم ما سبب قبوله لهذا الوصف مع نزاهته بليس كمثله شئ وهذا خارج عن مدارك العقول بأفكارها فالعامة في مقام التشبيه وهؤلاء في التشبيه والتنزيه والعقلاء في التنزيه خاصة فجمع الله لأهل خاصته بين الطرفين فمن لم يعرف القبضة هكذا فما قدر الله حق قدره فإنه إن لم يقل العبد إن الله ليس كمثله شئ فما قدر الله حق قدره وإن لم يقل إن خلق آدم بيده فما قدر الله حق قدره وأين الانقسام من عدم الانقسام وأين المركب من البسيط فالكون يغاير مركبه بسيطه وعدده توحيده وأحديته والحق عين تركيبه عين بسيطه عين أحديته عين كثرته من غير مغايرة ولا اختلاف نسب وإن اختلفت الآثار فعن عين واحدة وهذا لا يصح إلا في الحق تعالى ولكن إذا نسبنا نحن بالعبارة فلا بد أن نغاير كان كذا من نسبة كذا وكذا من نسبة كذا لا بد من ذلك للأفهام ( السؤال الحادي والعشرون ومائة ) من الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها الجواب الشاردون إلى ذواتهم من مرتبة الوجوب ومرتبة المحال إذ لا يقبض إلا على شارد فإنه لو لم يشرد لما قبض عليه فالقبض لا يكون إلا عن شرود أو توقع شرود فحكم الشرود حكم عليه بالقبض فيه استوجبوا أن يقبض عليهم فمنهم من قبض عليه مرتبة الوجوب ومنهم من قبض عليه مرتبة المحال وهنا غور بعيد والإشارة إلى بعض بيانه إن كل ممكن لم يتعلق العلم الإلهي بإيجاده لا يمكن أن يوجد فهو محال الوجود فحكم على الممكن المحال وألحقه به فكان في قبضة المحال وما تعلق العلم الإلهي بإيجاده فلا بد أن يوجد فهو واجب الوجود فحكم على الممكن الوجوب فكان في قبضة الواجب وليس له حكم بالنظر إلى نفسه فما خرج الممكن من أن يكون مقبوضا عليه إما في قبضة المحال وإما في قبضة الواجب ولم يبق له في نفسه مرتبة يكون عليها خارجة عن هذين المقامين فلا إمكان فأما محال وإما واجب وإما الغور البعيد فإن جماعة قالوا وذهبوا إلى أنه ليس في الإمكان شئ إلا ولا بد أن يوجد إلى ما لا يتناهى فما ثم ممكن في قبضة المحال ولا شك أنهم غلطوا في ذلك من الوجه الظاهر وأصابوا من وجه آخر فأما غلطهم فما من حالة من الأكوان في عين ما تقتضي الوجود فتوجد إلا ويجوز ضدها على تلك العين كحالة القيام للجسم مع جواز القعود لا نفي القيام ومن المحال وجود القعود في الجسم القائم في حال قيامه وزمان قيامه فصار وجود هذا القعود بلا شك في قبضة المحال لا يتصف بالوجود أبدا من حيث هذه النسبة لهذا الجسم الخاص وهو قعود خاص وأما مطلق القعود فإنه في قبضة الواجب فإنه واقع وأما وجه الإصابة فإن متعلق الإمكان إنما هو في الظاهر في المظاهر والمظاهر محال ظهورها وواجب الظهور فيها والظاهر لا يجوز عليه خلافه فإنه ليس بمحل لخلافه وإنما المظهر هو المحل وقد قبل ما ظهر فيه ولا يقبل غيره فإذا وجد غيره فذلك ظهور آخر ومظهر آخر فإن كل مظهر لظاهر لا ينفك عنه بعد ظهوره فيه فلا يبقى في الإمكان شئ إلا ويظهر إلى ما لا يتناهى فإن الممكنات غير متناهية وهذا غور بعيد التصور لا يقبل إلا بالتسليم أو تدقيق النظر جدا فإنه سريع التفلت من الخاطر لا يقدر على إمساكه إلا من ذاقه والعبارة تتعذر فيه ( السؤال الثاني والعشرون ومائة ) ما صنيعه بهم في القبضة الجواب المحض وهو ما هم عليه فهو يرفع ويخفض ويبسط ويقبض ويكشف ويستر ويخفى ويظهر ويوقع التحريش ويؤلف وينفر وصنيعه العام بهم التغيير في الأحوال فإنه صنع ذاتي إذ لو لم يغير لتعطل كونه إلها وكونه إلها نعت ذاتي له فتغيير الصنع في الممكنات واجب لا ينفك كما أنهم في القبضة دائما ( السؤال الثالث والعشرون ومائة ) كم نظرته إلى الأولياء في كل يوم الجواب بعدد ما يغير عليهم الحال من حيث هو

116