كالعبد القن في كل ما ذكرناه وما سنذكره إن شاء الله تعالى في احرام العبد وما يتعلق به ولو أحرم المكاتب بغير اذن مولاه ففي جواز تحليله لسيده طريقان ( أحدهما ) فيه قولان كمنعه من سفر التجارة ( والثاني ) له تحليله قطعا لان للسيد منفعة في سفره للتجارة بخلاف الحج وهذا الثاني أصح وممن صححه البندنيجي وقد ذكر المصنف المسألة في آخر باب الفوات والاحصار والله أعلم *

50