سبحانه . مع مدّ اليد موسومة بذل الاستغفار وجريمة التكرار .
يشفع لنا في ذلك : أن الواقع الاجتماعي حولنا يحتوي على هذا التساؤل ، كما أن الواقع الفكري الذي نعيشه يحتوي على إدراك طرف ممّا يحتويه هذا السؤال ، أعني على معرفة بعض المصالح والمفاسد .
بعد هذا ينبغي أن ندرك أن المصالح والحكم المتصورة في الأحكام الشرعية الإلهية على وجهين :
الوجه الأول : أن تكون المصلحة متعلقة في الفعل المأمور به ، والمفسدة موجودة في الفعل المنهيّ عنه ، وهو المتعلق باصطلاح علم الأصول . وهذا يشمل أغلب أحكام الشريعة . ويندرج الباقي في الوجه الثاني الآتي .
ومثاله ما في الآية الكريمة التي سمعناها * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ) * [ البقرة : 179 ] . يعني أن الحكمة من القصاص هو أنه يكون سببا للحياة الكريمة الموفقة . ولولا تشريع القصاص لتزايد الاعتداء وتفاقم الشر .
هذا في جانب الأمر . ولولا تشريع القصاص لتزايد الاعتداء وتفاقم الشر .
هذا في جانب الأمر . وأما في جانب النهي فالآية الكريمة الأخرى التي سمعناها * ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّه ُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا ) * [ النساء : 22 ] . حيث نعرف أن الزنا يحتوي على هذه المفاسد المشار إليها في الآية . وهكذا .
الوجه الثاني : أن تكون المصلحة موجودة في نفس الأمر لا في المتعلق أو المأمور به أو المنهي عنه .
بمعنى أن اللَّه تعالى قد يتعبّد الفرد أو الأفراد ببعض النواهي والأوامر لمجرد أن ينظر إلى مدى طاعتهم وانقيادهم للتشريع ، لا لوجود المصلحة في المأمور به ، بل لأجل أن ينشأ عند العبد وفي دخيلة عقله ونفسه :
التسليم لأمر اللَّه والوثوق بالتشريع والإتيان بما يرغب وتطبيق ما يريد .
فإن التسليم والرضا للَّه عزّ وجلّ بما يريد ، مرتبة مهمة من الكمال العقلي والنفسي . بشكل يشمل ذلك حتى ما يعلم العبد أن الامتثال ليس

254