< فهرس الموضوعات > فصل فيما نتصور من حكم الحج ومصالحه < / فهرس الموضوعات > فصل فيما نتصور من حكم الحج ومصالحه وسيكون هذا الفصل تطويرا لكتابنا : فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام . مع حذف ما لا ينبغي ذكره في هذا الصدد .
ويتم الكلام عن ذلك ضمن عدة جهات :
< فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : أننا بعد أن نثبت ونصدق بأن للأحكام الشرعية مصالح معينة تعود إلى الفرد والمجتمع < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : أننا بعد أن نثبت ونصدق بأن للأحكام الشرعية مصالح معينة تعود إلى الفرد والمجتمع ولكنها لا تعود إلى البارئ سبحانه ، لأنه غنيّ عن العالمين لا تضرّه ذنوب عباده ولا تنفعه طاعاتهم .
إننا بعد أن نثبت ذلك ، بالبرهان ، كما هو مسطور في محله ، ضمن الجدل القديم بين الأشاعرة والعدلية ، حيث نفى الأشاعرة أن يكون للأحكام أي شكل من أشكال المصلحة ، وأن اللَّه عزّ وجلّ يحكم باختياره ما يشاء * ( لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ) * [ الأنبياء : 23 ] . من دون أن يتوخى وجود شيء من المصلحة في الأمر أو المفسدة في النهي .
وقال العدلية : بل اللَّه عزّ وجلّ عادل كامل ، ومقتضى عدله الكامل هو وجود المصالح والمفاسد . فلو أمر عبثا ونهى شططا لم يكن عادلا . والقرآن الكريم ناطق بعدد من المصالح كقوله تعالى * ( وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) * [ البقرة : 179 ] وقوله * ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّه ُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلًا ) * [ النساء : 22 ] وكثير غيرها .
وأما قوله تعالى * ( لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ) * [ الأنبياء : 23 ] .
فمراده هو أن أفعاله جلّ جلاله أعلى وأدق ممّا نتصور ونفهم بحيث لا يكون للمخلوقين القابلية مهما ارتفعوا في علومهم واتّسعوا في معارفهم أن

252