إسم الكتاب : ما وراء الفقه ( عدد الصفحات : 420)

مستقلة . لأن التوسيع أيضا يحتوي على نفس الفكرة ، وهو جعل قطعة جديدة من الأرض مسجدا . وهو لا يفرّق فيه بين المسجد الحرام وغيره .
فيدل على الجواز فيه .
وهذا يمكن المناقشة فيه بعدة وجوه :
الوجه الأول : أن الأموال التي تصرف في بناء المسجد إذا كانت حلالا صافية من جميع الجهات ، فهو المطلوب . وإلَّا فهي قد تكون فيها الحرام ومجهول المالك وغير ذلك . الأمر الذي يجعل شراء الأراضي أو البيوت حول المسجد محل إشكال ووجود البناء الجديد محل إشكال .
الوجه الثاني : لو تنزلنا عن ذلك . كانت القطعة الجديدة من الأرض مسجدا . ولكن لا دليل على أنها تصبح من المسجد الحرام . وتحكيم النية والقصد في ذلك لا دليل عليه . نعم يكون من قبيل إلحاق مسجد بمسجد بدون حدود أو حائط بينهما . فلا يكون الجديد مشمولا لحكم المسجد الحرام .
الوجه الثالث : أن مكة المكرمة من الأراضي التي فتحت عنوة في فتح مكة بقيادة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله . وكل أرض فتحت عنوة ، فقد ورد أنها تكون ملكا لأجيال المسلمين ، لا لفرد ولا لجماعة ولا لجيل معين . وهذا ثابت بالدليل المعتبر فقهيا .
ومعه لا تكون الأراضي التي دخلت في التوسيعات تحت ملكية القائم بالتوسيع ليكون له الحق في وقفها مسجدا أو جعلها جزءا من المسجد الحرام . فقد وهب الأمير ما لا يملك وتمام الكلام في الفقه .
أبواب المسجد الحرام :
قالوا [1] : وأبوابه أربعة وعشرون بابا :
في الجهة الشرقية منه خمسة أبواب :
1 - باب السّلام .

[1] دليل الحاج المصوّر ص 68 .

221