بعد ملاحظة التقييد بالمكيل والموزون مع عدم اختصاص المناسبة بذلك يندفع هذا الاحتمال ، فلا مجال لاحتمال التخصيص بل يعمّ الحكم كليهما لعموم الكلام .
نعم محلّ هذا الكلام في الكلَّي في الذمّة الذي كان معجّلا أو حلّ أجله ، وأمّا المؤجّل الذي لم يحلّ فجواز بيعه وعدمه مسألة أخرى ولعلَّه لا يحتاج بعد المراجعة إلى الأخبار وكون المنع فيها اتفاقيّا ، واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
هذا آخر ما استفدنا من بحث مولانا وإمامنا الأستاذ الأعظم ملاذ العرب والعجم آية الله في العالم ، الحبر العليم الحاج الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري ، أطال اللَّه علينا بركات أنفاسه القدسيّة بمحمّد وآله خير البريّة .
اللَّهمّ طهّر نفوسنا وحسّن أخلاقنا ، وأصلح جوارحنا وتقبّل منّا بكرمك وجودك وطولك وفضلك وبحرمة محمّد وآله الأقدسين الأطهرين صلواتك عليه وعليهم أجمعين .
وكان ذا في الأربعاء العاشر من شهر رجب المرجّب من سنة 1346 والحمد لله أوّلا وآخرا وباطنا وظاهرا وقد كتبه بيمناه الداثرة مؤلَّفه الضعيف محمّد علي الشريف عفى اللَّه عنه وعن والديه وأستاده جرائمهم

403