إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 493)

يرتفع نوعا ولكن عرفت ضعفه وأنّ المعتبر هو الرفع الشخصي .
وأمّا القسم الأخير ، أعني : ما إذا تمحّض الأمر في استعلام صحّة المبيع وسلامته عن العيب كما في البيض حيث إنّ المقصود عدم حدوث الدم والفساد فيه ، وكذا البطيخ في بعض الموارد فقد يتوهّم هنا أيضا عدم كفاية التوصيف بوصف الصحّة والسلامة وعدم كفايته عن الذوق .
ولكن فيه أنّ التوصيف بعد كونه ممكنا هنا ورافعا للغرر كما تقدّم لا وجه لعدم كفايته ، والمفروض عدم خصوصيّة في الذوق بالتعبّد الشرعي ، فلا وجه لهذا القول وإن حكي عن السرائر .
إنّما الكلام في الاكتفاء عن الأمرين من الاختبار والتوصيف بأصالة الصحّة والسلامة ، ومجمل القول فيه : إنّا نجد من أنفسنا بعد المراجعة وجود بناء العقلاء على العمل بهذا الأصل مع إمكان تعيين الحال بسهولة من ذوق بالذائقة أو شمّ بالشامّة ، وإن لم يكن له ذائقة ولا شامّة فالرجوع إلى واجد الحاسّتين والاستعلام منه أو الاطمئنان بشخص البائع إذا كان عارفا بحاله ومطمئنا بفعاله ، نعم لو يئس من جميع تلك المقدّمات فلم يكن له شامّة صحيحة ولا وجد من له ذلك وتمكَّن استعلام الحال منه أو كان العيب المحتمل من الأمور المخفيّة التي يشقّ الاطَّلاع عليها كشعرات العانة وكون الجارية لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فالأصل في هذه الموارد معمول به .
ألا ترى أنّ من كان له الشامّة الصحيحة أو أمكنه الاستعلام بمقدّمة سهلة وابتاع جلابا فتبيّن عدم الرائحة له من الأصل يقولون له : لم فعلت ذلك ألم تكن لك شامّة ؟ وهذا بخلاف من فقد الشامّة فلا يستنكرون منه هذا ، فهذا دليل على أنّ العقلاء يفرّقون في عملهم بين الموردين ، ولعلّ نظر العلماء حيث لم يعتبروا

311