وأمّا الفقيه الجامع للشرائط فلا شبهة في عدم ثبوت الولاية بالمعنى الذي ثبت في الأئمّة - عليهم السلام - من كونهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم في حقّه ولكن هل هنا دليل يثبت شطرا منها له ، أعني كونه متصرّفا في الأمور العامّة التي هي شأن الرئيس فهل هو في زمان الغيبة جعل نائبا عن الرئيس الأصلي أو لا ، قد يتمسّك لذلك بروايات .