نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 72
الإجار ، كما فعل عند تساوي البينتين . شروط المدعي : يشترط في المدعي أمور [1] : 1 - العقل ، ودليل هذا الشرط البديهة والضرورة . 2 - البلوغ ، فلا تسمع الدعوى من الصبي ، حتى ولو كان مميزا ، لعدم صحة الإقرار منه ، ولا حلف اليمين . وقال السيد كاظم في « ملحقات العروة » : تسمع منه بعض الدعاوي ، كما لو ادعى أن شخصا اعتدى عليه ، واغتصبه نفسه ، أو جنى عليه بالضرب ، أو سلبه ما في يده من مال أو متاع ، بخاصة إذا خيف فرار المدعى عليه ، وتفويت الحق على الصبي . أجل ، إذا ثبت حقه لا يسلم إليه ، بل إلى وليه . والذي نراه أن الصبي المميز يملك جميع التصرفات التي تعود عليه بالنفع والصلاح ، وليس للولي حاكما كان أو غير حاكم أن يبطلها ، لأن شرط البلوغ والرشد إنما أخذا كوسيلة إلى مصلحة الصبي ، لا غاية في نفسها . وقول الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم « رفع القلم عن الصبي ، حتى يبلغ » أراد بها رفع المؤاخذة والعقاب ، بصرف النظر عن صحة معاملاته أو بطلانها . ولست أفهم لما ذا لم تقبل الدعوى من الصبي المميز ، إذا كان يقوى على المرافعة والمدافعة بأكمل الوجوه . ولنفترض أن أبا الصبي ، أو وصيه بذر
[1] من طريف ما قرأت في شروط سماع الدعوى ما نقل عن القانون الانكليزي المعروف ب 14 أغسطس من عدم سماع الدعوى كلية ممن أكثر من رفع الدعاوي الباطلة ، فتوصد في وجهه جميع أبواب المحاكم إلَّا بإذن خاص من القضاء يسمح له بتقديم الدعوى .
72
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 72