به ، وإن كان حقا له عملا بقول الإمام الصادق عليه السّلام في رواية ابن حنظلة : « فإنما يأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا له » .
وفرّق بعضهم بين الدّين والعين ، فأباح أخذ المحكوم به بالحق إن كان عينا ، ومنع أخذه إن كان دينا ، ولم يفرق السيد الحكيم في الجزء الأول من المستمسك بين العين والدين ، وحكم بتحريم أخذ كل منهما مع كونه حقا .
والصحيح ان لصاحب الحق أن يستعين بالحاكم الجائر للحصول على حقه إذا انحصر بالرجوع إليه ، بحيث لا يجد وسيلة سواه من غير فرق بين أن يكون الحق عينا أو دينا ، لأن دفع الضرر عن النفس جائز شرعا بحسب الظرف ، وقد يجب ، ولا يتم إلَّا بالرجوع إلى الجائز ، فيكون جائزا أو واجبا ، أما الإثم والحرام فهو على من امتنع عن دفع الحق ، لا على من أخذ حقه ، قال صاحب الجواهر :
« لو توقف حصول حقه على مراجعة الجائر جاز ، ولو لامتناع الخصم عن المرافعة إلَّا إلى الجائر ، تماما كما يجوز الاستعانة بالظالم على تحصيل حقه المتوقف على ذلك ، والإثم حينئذ على الممتنع - ثم استدل صاحب الجواهر - بأن الإمام عليه السّلام سئل عن تفسير قوله تعالى : * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ ) * . فكتب هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم ، فيحكم له القاضي ، فهو غير معذور في أخذ ذلك الذي حكم به إذا كان قد علم أنّه ظالم » .
ومعنى هذا أنّه معذور في أخذ ما حكم به إذا كان حقا في الواقع .
6 الاجتهاد :
الاجتهاد ، وهو محرم وجائز ، ويقوم المحرم على أساس الظنون والترجيحات والاستحسانات ، ولا يصل إلى درجة الجزم بإدراك العقل ، مثل أن

64