وذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر والحدائق والمسالك وغيرهم إلى أنّه لا عدّة لها ، وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السّلام يمكن دعوى تواترها على حد تعبير صاحب الجواهر ، ومن أجل كثرتها وصحة سندها وعمل المشهور بها وجب ترجيحها على الرواية التي أثبتت العدّة . أما الآية الكريمة فقد مر في فصل الطلاق فقرة « الطلاق رجعي وبائن » أن المراد من اللائي يئسن من المحيض المرأة التي انقطع عنها الدم ، ولا نعلم سبب انقطاعه هل هو بلوغها سن اليأس أو عارض آخر ، وان هذه عليها أن تعتد بثلاثة أشهر ، والدليل قوله تعالى : * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * .
1 - عدة المطلقة الحامل :
المطلقة الحامل تعتد بوضع الحمل إجماعا ونصا ، ومنه قوله تعالى :
* ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * [1] .
وقال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليه السّلام : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه .
وتخرج من العدة بإسقاط الحمل ، حتى ولو كان غير تام الخلقة ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن امرأة وضعت سقطا ، وكان قد طلقها زوجها ؟ قال : كل شيء يستبين أنّه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها ، وإن كان مضغة . أي ان المعيار في السقط الذي تخرج به عن العدّة أن يعلم أنّه مبدأ لتكوين الإنسان ( غير النطفة قطعا ) .
وإذا كانت حاملا بأكثر من واحد فلا تخرج من العدّة إلَّا بوضع الجميع ، لأن

[1] الطلاق : 4 .

28