وذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك إلى أنّه يثبت الموجب للتعزير بالإقرار مرتين ، لا مرة واحدة .
حد القذف :
القذف من الكبائر ، فقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « اجتنبوا السبع الموبقات . فقيل له : وما هن يا رسول اللَّه ؟ قال :
الشرك باللَّه ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم اللَّه ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والفرار يوم الزحف ، وقذف المحصنات » .
وحد القاذف ثمانون جلدة إجماعا ونصا ، ومنه الآية 4 من سورة النور :
* ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ) * .
وسئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن امرأة قذفت رجلا ؟ قال :
تجلد ثمانين جلدة .
ويضرب القاذف ضربا وسطا ، وهو مرتد ثيابه . قال الإمام الصادق عليه السّلام :
يضرب المفتري بين ضربين - أي الخفيف والشديد - ويضرب جسده كله فوق الثياب . وأيضا قال : ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : الزاني أشد ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف ، والقاذف أشد ضربا من التعزير .
وقال صاحب الشرائع والجواهر : « ويشهر القاذف ليعلم الناس بحاله ، فيجتنبوا شهادته ، كما يشهر شاهد الزور » .
وإذا مات المقذوف قبل أن يستوفي الحد من القاذف ، أو يعفو عنه ورث حق المطالبة بإقامة الحد ورثة المقذوف ، وهم الذين يرثون المال من الذكور والإناث ، عدا الزوج والزوجة . قال صاحب الجواهر : « الإجماع على ذلك مضافا

275