مشهوراً ، أو خائفاً مغمورا ، لئلاّ تبطل حجج اللّه وبيّناته ) [1] . ضرورة الولاية والحكومة للفقهاء زمن الغيبة ثم إنه مما لا ريب فيه ومن البديهي أنه لا فرق في حاجة الناس إلى من يتولى أُمورهم بين الأعصار والأمصار ، وبين عصر حضور الإمام وعصر غيبته ، فكما كانت تحتاج البلاد والأمكنة التي لم يكن يعيش فيها الأئمة ( عليهم السلام ) إلى ولاة ووكلاء منصوبين من قبلهم فكذلك الأزمنة التي يغيب فيها الإمام ( عليه السلام ) بأمر الله تعالى لحِكَم ومصالح يعلمها اللّه عز وجل ، تحتاج أيضاً إلى الوالي الذي يلي أُمورهم من قِبَله ، فكما أن اللّه تعالى قد أتمَّ الحجة على خلقه بنصب الإمام يجب على الإمام الذي جعله اللّه ولي المؤمنين ، ونصبه إماماً على الخلق أجمعين ، وكفيلا لأُمورهم ، وحافظاً لمصالحهم أن يعيِّن في عصر غيبته من يكون حاكماً بينهم ، ولا يجوز أن يجعل مصالحهم في معرض الضياع ، وأُمورهم على شفا حفرة من الفساد . وقد عين أرواحنا له الفداء في عصر غيبته الصغرى أو القصرى جمعاً من أعيان الشيعة ، منهم : النواب الأربعة رضوان الله تعالى عليهم ، المشهورون عند الكل بالنيابة والسفارة الخاصة . دليل الحكومة والولاية في عصر الغيبة للفقهاء ففي الغيبة الكبرى أو الطُولى التي يطول زمانها كما أخبر به النبي ( صلى الله عليه وآله ) لا بد بطريق أولى للإمام من رعاية مصالح شيعته ، ودفع ما يؤدي إلى ضياع أمرهم وانحلاله ، وذلك بنصب القيِّم على أمورهم ، الحافظ لشؤونهم الاجتماعية والسياسية ، وقوانين دينهم ودنياهم . وليس ذلك بالإجماع والاتفاق إلا ولاية الفقهاء العدول المسماة بالنيابة العامة ،
[1] نهج البلاغة : جزء 4 ص 37 ، من كلامه عليه السلام لكميل بن زياد .