هذا وقد أوجب اللّه إطاعتهم على المؤمنين بقوله تعالى :
( يا أيُّها الّذينَ آمنوا أَطيعوا اللّهَ وأطيعوا الرسولَ وأُولي الأمرِ منكم ) [1] فقرن إطاعتهم بإطاعة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وهذه خِصيصةٌ لا يختص بها إلا من كان مثل النبي ( صلى الله عليه وآله ) معصوما ، وهو الإمام المعصوم الذي يقول به الإمامية ، فلا يجوز أن يفسر ( أُولي الأمر ) في هذه الآية إلا بالأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) دون غيرهم كائناً من كان ، حتى الفقهاء .
وهذا هو مقتضى أساس حكومة اللّه تعالى ، ومعنى أسمائه الحسنى ، وحاكميته التوحيدية ، فليس لأحد على أحد الحكومة إلا إذا أُعطيت من اللّه تعالى ، فهو الحاكم الآمر الناهي ، والسلطان والقاضي ، كما يستمد من لطفه ورحمانيته ورحيميته وعدله وحكمته وعلمه ، فهو الرحمن والرحيم واللطيف والعدل والحكيم والعالم والعليم .
وقد أنهى العلامة ( قدس سره ) الأدلة الدالة على لزوم جعل الحكومة من اللّه على الناس ونصب الإمام لهم إلى ألف دليل .
فكل حكومة لم تكتسب المشروعية من حكومة اللّه تعالى باطلة زائفة .
فالواجب على جميع المكلفين الإطاعة للحكومة الإلهية المتمثلة في وجود الإمام المعصوم في كل عصر وزمان .
قال مولانا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
( أللهمّ بلى ، لا تخلو الأرض من قائم للّه بحجّة ، إمّا ظاهراً

[1] النساء 59

7