4 - القسطلاني : " ذيل حديث " أنا أحق بموسى منكم " فصامه وأمر بصيامه ، قال : فيه دليل لمن قال : كان قبل النسخ واجبا ، لكن أجاب أصحابنا بحمل الأمر هنا على تأكيد الاستحباب . . . " . [1] 5 - الزرقاني في شرح قوله : " فمن شاء صامه " . قال : لأنه ليس متحتما فعلى هذا لم يقع الأمر بصومه إلا في سنة واحدة وعلى القول بفرضيته فقد نسخ ، ولم يرد أنه جدد صلى الله عليه وآله وسلم للناس أمرا بصيامه بعد فرض رمضان ، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهي عن صيامه ، فان كان أمره بصيامه قبل فرض رمضان للوجوب ففي نسخ الاستحباب إذا نسخ الوجوب خلاف مشهور ، وإن كان للاستحباب كان باقيا على استحبابه .
و في الاكمال : قيل : كان صومه في صدر الاسلام قبل رمضان واجبا ثم نسخ على ظاهر هذا الحديث .
و قيل : كان سنة مرغبا فيه ثم خفف فصار مخيرا فيه ، وقال بعض السلف : لم يزل فرضه باقيا لم ينسخ ، وانقرض القائلون بهذا ، وحصل الاجماع اليوم على خلافه ، و كره ابن عمر قصد صيامه . . . [3]

[1] إرشاد الساري 4 : 649 .
[2] فتح الباري 4 : 29 .
[3] شرح الزرقاني 2 : 178 .

20