و حمل بر درهم بي تفسير مقر جائز نيست و مسأله ظاهرا محلّ خلاف هم نباشد و اگر بگويد كه له علي مائة و عشرون درهما يا مثل آن را از اعداد متعاطفه مشهور آن است كه لازم مىشود او را صد و بيست درهم زيرا كه عرف و لغة متطابقند بر اين كه مفسر چون واقع شود بعد از دو مبهم يا زيادتر راجع مىشود بجميع حتّى آن كه اگر كسي بگويد له مائة درهم و عشرون درهما آن را مستهجن مىشمارند و از علَّامه حلي ره نقل شده است كه لفظ مائة در اين مثال و هم چنين امثال آن مبهم است و بايد رجوع كرد در تفسير آن به خود مقر و اين قول ضعيف است و اگر كسي بگويد كه له علي كذا درهم برفع يا نصب يا جر يا به وقف مشهور آن است كه اقرار به يك درهم است زيرا كه او قدر متيقن است و اصل برائت ذمه مقرّ است از زيادتر پس در صورت رفع درهم بدل خواهد بود از كذا و در صورت نصب تميز خواهد بود و در صورت جر اضافه بيانية خواهد بود و اين سخن خالي از اشكال نيست و اگر كسي بگويد كه له علي كذا كذا درهما بدون عطف رجوع مىشود در تفسير

463