نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 57
يمكن ان تكونا صحيحتين ولا حاجة إلى تكذيب أحدهما وتعيين الصادرة منهما بالرجوع إلى المرجحات . ومع الغض عن ذلك وافتراض تمامية المعارضة ، وان الصادر منه ( ص ) لا يمكن أن يكون الا واحدة منهما فتقديمه لكلمة وسنتي ، لا أعرف له وجها . لان حديث التمسك بالثقلين متواتر في جميع طبقاته ، والكتب التي حفلت به أكثر من أن تحصى ، وطرقه إلى الصحابة كثيرة ، ورواته منهم ؟ أي الصحابة ؟ كثيرون جدا ، وفي رواياته عدة روايات كانت في أعلى درجات الصحة ، كما شهد بذلك الحاكم وغيره . بينما نرى الحديث الآخر لا يتجاوز في اعتباره عن كونه من أحاديث الآحاد ، ولقد كنت أحب للسيد أبي زهرة ان يتفضل بذكر الكتب السنية التي روت حديث وسنتي ، لنرى مدى ادعائه الأوثقية لها ، وأي كتب أوثق من الصحاح والسنن والمسانيد ومستدركاتها التي سبق ذكرها وذكر روايتها للحديث لتقدم عند المعارضة ؟ ! . وفي حدود تتبعي لكتب الحديث ، واستعانتي ببعض الفهارس ، لم أجد رواية وسنتي الا في عدد من الكتب لا تتجاوز عدد الأصابع لليد الواحدة ، وهي مشتركة في رواية الحديثين معا ، اللهم الا ما يبدو من مالك حيث اقتصر في الموطأ على ذكرها فحسب ، ولم يذكر الحديث الآخر ؟ ان صدق تتبعي لما في الكتاب ؟ يقول راوي الموطأ : وحدثني عن مالك : انه بلغه ان رسول الله ( ص ) قال : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله ، وسنة نبيه [1] ، ويكفي في توهين الرواية أنها مرفوعة ولم يذكر الكتاب رواتها ، مما يدل
[1] الموطأ ، ج 2 ص 208 ، طبعة مصطفى البابي الحلبي .
57
نام کتاب : السنة في الشريعة الإسلامية نویسنده : محمد تقي الحكيم جلد : 1 صفحه : 57