( مسألة 11 ) قوله : ولمّا كان تحقّق العادة الوقتية فقط .
أقول : لا يترك الاحتياط في حصول العادة في الوقتية بتكرّر الحيض في الوقت المعيّن مرّتين .
( مسألة 13 ) قوله : أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخّرهما .
أقول : بمعنى أن تكون عادته خمسة أيّام مثلًا فرأت الدم من اليوم الثالث من عادته ، واستمرّت الدم إلى يومين بعد أيّام عادته فهي حيض . وأمّا لو رأت الدم من أوّل أيّام عادته ، واستمرّت إلى يومين بعد أيّام عادته فإن كان ما رأته بعد أيّام عادته غير واجد لصفات الحيض ففي النصوص المستفيضة : أنّ ما رأته من الصفرة بعد أيّام عادته فهي استحاضة فلا تترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن كان فتوى المشهور ربّما كان على خلافها .
( مسألة 15 ) قوله : ويتقدّم على التميّز على الأقوى .
أقول : لأنّ المستفاد من أحاديث كثيرة الاعتبار في ذات العادة العددية بعددها . وأمّا أخبار الصفات فهي غالبية مورد العمل بها هي المستمرّة التي لا أمارة غيرها على تمييز الحيض من الاستحاضة غير الصفات .
( مسألة 17 ) قوله : فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
أقول : وإن كان الأقوى بحسب فتوى فقهائنا الماضين هو الحكم بالحيض .
( مسألة 17 ) قوله : أو مختلفين .
أقول : وهو المتسالم عليه عند الفقهاء ، وادّعى عليه الإجماع في « المعتبر » و « المنتهي » ، مضافاً إلى قاعدة الإمكان .
( مسألة 18 ) قوله : يجب عليهنّ الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها .
أقول : وجوباً مقدّمياً علمياً لاستكشاف انقطاع الدم وعدمه ، لا وجوباً تكليفياً يعاقب على تركه .

32