بالقراءة الصحيحة .
( مسألة 4 ) قوله : إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
أقول : بل لا بأس بالاقتداء للكلَّية المستفادة من تعليل صحيحة جميل [1] الواردة في إمامة المتيمّم ، وكذا الحكم في سائر موارد صحّة صلاة الإمام لنفسه ، وإن كانت ناقصة .
( مسألة 8 ) قوله : لا على وجه اللزوم والإيجاب .
أقول : كما يشعر بذلك التعبير بالأولوية في كلمات الأصحاب ، بخلاف التعبير بكونه أحقّ ، كما في روايتي « فقه الرضا » [2] و « الدعائم » [3] فإنّه لا يجوز المزاحمة لحقّ الغير . لكن لم تثبت صحّة الروايتين ، وإن كان الأحوط الترك .
وثبوت الحقّ لمن سبق إلى مكان في الموقوفات فإنّما يوجب ثبوت الحقّ عند كلّ صلاة لمن سبق إلى تلك المكان . وأمّا ثبوت حقّ للإمام الراتب على المسجد فلا .
وليس ذلك نظير السبق في السكونة في المدارس وغيرها لكونها موقوفة للسكونة فيثبت حقّ السبق لمن سبق إلى السكونة فيها ما دام ساكناً فيها ، بخلاف المسجد فإنّه إنّما وقف للصلاة فيها فحقّ السبق إليه في كلّ وقت إنّما هو ما دام مصلَّياً ، فإذا ترك الصلاة وخرج منه يسقط عنه حقّ السبق ، ويثبت لمن اشتغل بالصلاة في مكانه .
( مسألة 9 ) قوله : للأجذم والأبرص .
أقول : بل الظاهر فيهما الكراهة .

[1] وسائل الشيعة 8 : 327 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 17 ، الحديث 1 .
[2] الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 124 .
[3] دعائم الإسلام 1 : 152 .

240