لكن لقوّة احتمال كونهما حديثاً واحداً لاتّحادهما متناً وسنداً يقرب سقوطها منه ، فلا يكون إطلاقه حجّة بحيث يشمل ما إذا تذكَّر في أثناء الصلاة . وأمّا حديث لا تعاد فإنّما يتضمّن الحكم بالصحّة إذا استلزم ذلك إعادة الصلاة ، لا إعادة القراءة لعدم فوت محلَّها .
( مسألة 9 ) قوله : وإن كان الأقوى الصحّة .
أقول : لإطلاق قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة زرارة « فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته » [1] .
( مسألة 9 ) قوله : مع حصول نية القربة منهما .
أقول : وإنّما يحصل قصد القربة منه إذا علم بكون الجاهل بحكم الجهر والإخفات معذوراً ، وأمّا إذا لم يعلم بذلك وجب عليه بعد الشروع في الصلاة الجمع بين الجهر والإخفات بتكرار القراءة ، فلو تركه لم يحصل له قصد القربة إلى الركوع .
( مسألة 9 ) قوله : مع عدم الأجنبي .
أقول : لما قيل من أنّ صوتها عورة ، فيحرم إسماعها الأجنبي ، ولكنّه ضعيف للسيرة القطعية على خلافه إذا لم يكن في معرض التهييج .
( مسألة 10 ) قوله : في ظهر يوم الجمعة .
أقول : لشهرة الأحاديث الدالَّة على الجهر ، وإن كان الأحوط تركه .
وتفصيله : أنّ أحاديث المسألة على طائفتين : إحداهما تدلّ على استحباب الجهر في ظهر الجمعة ، وقال في « الوسائل » : بل تدلّ على الوجوب لولا المعارض ، واستجوده في « الجواهر » . وثانيتهما تدلّ على النهي عنه .
وأمّا نفي احتمال وجوب الجهر في ظهر يوم الجمعة فلعدم كون القول

[1] وسائل الشيعة 6 : 86 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 26 ، الحديث 1 .

106