العدة : وإن سيدنا الأجل المرتضى أدام الله علوه - وإن أكثر في أماليه وما يقرأ عليه - شرح ذلك فلم يصنف في هذا المعنى شيئا يرجع إليه ويجعل ظهرا يستند إليه .
ومن المستبعد أن يكون الشيخ غير مطلع على وجود كتاب لأستاذه المرتضى - رحمه الله - في هذا العلم .
ومهما يكن من أمر فإن كتاب « العدة » يحدد بشكل دقيق مهمة علم الأصول وغايته ويفرق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية بالتعميم والتخصيص ، حيث تتميز المسألة الأصولية بإمكانية الاستفادة منها في كل أبواب الفقه ، بينما الدليل الفقهي لكل مسألة تخص نفس المسألة والموارد المشابهة لها .
تقييم كتاب « معارج الأصول » :
وبعد العدة يأتي دور كتاب « معارج الأصول » للمحقق الحلي وقد كتب فقهاء الإمامية خلال هذه الفترة ما بين « عدة الأصول » و « معارج الأصول » كتاب عديدة في الأصول ، إلا أن المعارج يبقى هو الكتاب الثالث للإمامية في أصول الفقه بعد الذريعة والعدة .
وفي هذا الكتاب نلتقي تحديدا علميا لأصول الفقه ، وهذا التحديد وإن كان لا يخلو عن بعض المؤاخذات العلمية إلا أنه على قدر كبير من الدقة .
يقول المحقق في تحديد أصول الفقه : هي طرق الفقه على الاجمال [1] ويقصد بطرق الفقه الأمور التي يستخدمها الفقيه للوصول إلى الأحكام الشرعية في الفقه ، ويدخل في ذلك الوظيفة الشرعية ، وهذه الأمور على طائفتين تفصيلية وإجمالية .
أما التفصيلية : فهي التي تخص مسألة معينة في الفقه والموارد المشابهة لها ، أو تخص طائفة محدودة من المسائل الفقهية نحو أكثر القواعد الفقهية ، فإنها تختص بأبواب معينة من الفقه دون غيرها .

[1] المعارج : ص 47 طبع مؤسسة آل البيت .

135