أيضا على نفس التقليد ما لم يبن المنوب عنه على رأي من يصح الرجوع إليه في ما لا بد له من مراعاة وظيفة من ينوب عنه .
التبريزي : إذا كان المنوب عنه حيا ، ورجع في الاحتياط اللازم إلى مقلد النائب الذي يجوز فللنائب أن يعمل على طبق فتوى مرجعه ، هذا مع اجتماع شرائط الرجوع .
سؤال 652 : على ضوء وجوب العمل على تقليد المنوب عنه لو كان مقلد النائب يرى عدم جواز مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الجواز هل يجوز العمل على تقليد المنوب عنه ؟
الخوئي : لا تصح له النيابة بما يعلم ببطلانه عنده ، وإن كان صحيحا و جائزا عند المنوب عنه .
سؤال 653 : لو كان مقلد النائب يرى حرمة مسألة ، ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب ، ما الحكم في ذلك ؟
الخوئي : لا تصح النيابة فيه لعلمه بالبطلان فعن المنوب عنه يلزمه الترك وعن نفسه يلزمه الفعل ، فلا مجال للنيابة كما ذكرنا .

210