سؤال 559 : هل يجب على التاجر الذي يقوم بعدة أعمال تجارية مختلفة تعيين سنة مالية مستقلة لكل نوع من هذه الأعمال ؟ أم أن جميع أعماله التجارية تعتبر عملا تجاريا واحدا ويحدد لها سنة مالية واحدة ؟ وهل يستطيع جبر خسارته في عمل تجاري معين من ربح عمل تجاري أخر إذا اختلفت هذه الأعمال التجارية ؟
الخوئي : أما تعيين السنة واحدة أو متعددة فهو باختيار ، فله التاجر أن يعين لكل تجارة بل لكل معاملة في تجارة واحدة سنة خاصة بها ، لأن الغرض من تعيين السنة جواز صرف الربح الحاصل في مؤونة السنة بدون تخميس إلى أن تنتهي السنة في ذلك الربح ، فإن بقي شئ من ذلك الربح بعد السنة فلا بد من تخميسه ، فله أن يعتبر لكل ربح سنة ، وإن كان في ضبطها عسرا ، كما أن له أن يعتبر سنة واحدة ، وهذا أيسر لحفظها ، وأما جبر الخسارة بالربح فلا مانع منه في التجارة من ربح نوعه إن كانت الخسارة بعد ظهور الربح كما ذكرنا في السؤال السابق .
التبريزي : اعتبار نوعه مبني على الاحتياط كما ذكرنا .
سؤال 560 : لو أن تاجرا يستورد بضاعة من خارج البلاد ، وكان سعر الشراء ألف دينار ، ومع أجور النقل والتخزين وغير ذلك كلفته مائتي دينار إضافية ، وأراد بيعها بسعر الجملة بألف وخمسمائة دينار ، وبسعر المفرد بألفين ، فجاء رأس سنته ولم يبع منها شيئا بعد ، فهل يخرج خمسها بملاحظة : سعر الشراء ، أم سعر التكلفة أم سعر البيع بالجملة ، أم سعر البيع بالمفرد ، أم قيمتها السوقية ، أم ماذا ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان يبيع بالمفرد في دكان له ، ولكنه يعتمد في تجارته بالدرجة الأولى

181