چند فرع و كسى كه مىداند در وقت ، آب ميسّر نيست و قبل از وقتِ فريضه ، آب حاضر است ، احتياطاً براى غايتِ ديگر ، تطهّر مىنمايد و طهارت را ابقا مىنمايد تا بعد از دخول ؛ و هم چنين اگر مىداند بعد از دخولِ وقت ، نه آب ميسور است نه ما يتمّم به ، قبلا براى غايت ديگرى تيمّم مىنمايد و نقض نمىنمايد تا بعد از دخول وقت ، با آن ، فريضه را ادا نمايد .
و محدث به اصغر ، مىتواند اختياراً محدث به اكبر بشود در صورت علم به فقدان آب با توظيف به تيمّم على كلّ حال .
فاقد الطهورينِ در تمام وقت ، اظهر سقوط ادا است [ از او ] ؛ و قضا بر او واجب است بنا بر اقوى ، مانند ساهى و غافل و نائم در تمام وقت .
انتقاض يا عدم انتقاض تيمّم ، در موارد پيدا شدن آب اگر متمكَّن از استعمال آب در وضو يا غُسلى كه مكلَّف به آن است ، شد ، تيمم او منتقض مىشود و بايد نماز را با طهارت مائيّه به جا آورد ؛ و اگر بعد از نماز ، متمكَّن شد ، اعاده و قضا ندارد ، چنانچه گذشت ؛ بلى براى نمازهاى بعدى ، تيمّم منتقض مىشود [ و ] بايد براى آنها وضو يا غسل بسازد . پس از اين تمكن تامّ ، اگر آب مفقود شد ، بايد مجدداً تيمم به جا آورد و نماز بعدى را بخواند .
و اگر متمكَّن شد وجداناً و شرعاً و اتمام كرد نماز را ، و وضو يا غسل نكرد تا مفقود شد ، پس اگر اتمام جايز بود ، اظهر انتقاض است نسبت به اعمال متأخره ؛ و اگر اتمام ، واجب بود و بعد از واجب ، مقدارى كه وسعت داشته باشد براى تطهّر به آب نبود ، اظهر عدم انتقاض است و وجوب اتمام مثل تمكَّن بعد از ركوع و جواز آن به تمكَّن قبل .
و ممكن است وجوب قطع بعد از ركوع ، در صورتى كه بداند واجبِ فعلىِ متأخّر ، فوت مىشود ، يعنى نمىتواند آن را با طهارت مائيّه به جا آورد به واسطه ضيق وقتِ تمكَّن حادث در ما بعد ركوع ؛ و دوران امر ، بين قطع ممنوع و [ بين ] تفويتِ واجبِ فعلى است كه فى نفسه ، تمكَّن از آن با شرطش موجود است ؛ و اين ، منافات با وجوب مُضىّ بعد از ركوع فى نفسه ندارد و هم چنين با جواز اتمام قبل از ركوع فى نفسه به جهت اولويّت از قطع ناسىِ اذان و سوره جمعه و ادراك جماعت ، بلكه ممكن است در صورت وجوب اتمام ، تخلَّص به عدول به نافله ، [ و ] پس از آن ، قطع يا اتمام آن ، و تحصيل طهارت مائيّه براى همه واجبات ، به جهت اولويّت از عدولِ براى ادراك جماعت و نحو آن .
و اما اگر وجدان ، در اثناى نافله باشد كه تحريمِ قطع آن ، ثابت نيست اختياراً ، پس اولى به جواز يا وجوبِ قطع يا عدول است در صورت مذكوره از ما قبل ركوع ؛ و در ركوع به نحو مذكور در فريضه .

225