غسل كسى كه قصاص يا رجم مىشود و واجب نيست غسل دادن كسى كه واجب شده باشد كشتن آن به رجم يا قصاص يا غير آنها و غسل كرده [1] باشد به امر حاكم شرع ، يا از جانب خود اغسالى را كه واجب

[1] به اغسال ثلاثه غسل ميّت على الاحوط . و اظهر عدم انتقاض اين غُسل است به حدث اصغر و هم چنين حدث اكبر ، مگر آن كه واجب شود غايت غسل جنابت ، پس غسل جنابت واجب مىشود ؛ و احوط در اين صورت ، قصد امر فعلى است ، نه خصوص غسل جنابت . و اظهر تداخل است اگر سببِ غسل ، مقدّم باشد بر اين غسل ؛ پس [ اگر ] به نيّت امر فعلى به جمع اسباب به جا آورد ، جائز است و تقديم غسل جنابت هم جايز است . و عدم وجوب تغسيل ثابت است در صورتى كه مقتول شود بعد از غُسل ، نه آن كه خودش به غير قتلْ وفات نمايد . و در قتل به سبب ديگر ، تأمل و احتياط است ؛ و اظهر تجديد غُسل است اگر حادث شود سبب آن بعد از زوال سبب اوّل كه براى آن غسل كرده است ، نه در صورت تقارن در زمانى . و در صورت وجوبِ تجديد ، اگر نشد ، بعد از قتل ، تغسيل لازم است ، نه در صورت اعاده زنده . و فرقى نيست بين اين كه متعدّد باشد سنخ دو سبب ، مانند « قصاص » و « رجم » يا نه ، مثل قصاص از دو مقتول . و اظهر وجوب تقديم غسل است بر قتل [ به ] قصاص يا به رجم . و محتمل است بلكه دور نيست [ اين كه ] غسل بر محكومِ به قتل به سبب قصاص يا موجب رجم ، واجب باشد ، و امر حاكم ، الزامِ به اين واجب باشد ، نه آن كه دخالت در صحّت غسل داشته باشد ، بلكه اگر خودش به جا نياورد ، امر به آن مىشود ؛ و فرقى نيست بين امر اجنبى و كسى كه جايز است تغسيل ، از او بعد از موت . و در صورت وجوبِ غسلِ مقدّم ، اظهر وجوب حنوط و تكفين است به نحو معهود در ميّت . و موضع قصاص را ظاهر مىنمايند از كفن در زمان قصاص و موضع تلوّث را احتياطاً ، از خباثت تطهير مىنمايد . و نيّتِ غسل ، بر غسل كننده است ؛ و احوط در صورت علم به عدم يا خوفِ ترك نيّت ، اين است كه امر كننده نيّت نمايد . و اظهر وجوب تجديد است در صورت علم به ترك نيّت از مباشر . و پس از غسل ميّت در حال حيات ، واجب نيست به مسّ آن بعد از موت ، غسل بر مسّ كننده ، بخلاف صورت وجوبِ تجديد و ترك آن ، كه مسّ قبل از غسل بعد از موت ، موجب غسل مسّ ميّت است .

175