است ميان تروك حائض و افعال مستحاضه تا ده روز ؛ و به هر تقدير هر گاه خون منقطع شد به ده روز يا كمتر ، تمام ، حيض است .
تجاوز خون از ده روز و هر گاه گذشت از ده روز ، اگر تمييز نداشته باشد ، يا داشته باشد و موافق با عادت باشد ، عادتِ آن معتبر است ؛ و زايد بر عادت ، استحاضه است بىاشكال .
و اگر تمييز داشته باشد و تميّز مخالف با عادت باشد ، يا اين كه نتوان مجموع را حيض قرار داد به جهت تجاوز عشره يا عدم فاصلهء اقلّ طهر ، عادت حيض است و زائد بر آن استحاضه است . [1]

[1] در عادت حاصلهء به تمييز يا حفظ وقت يا بدون حفظ آن با وقوع تردّد در مقدار حيض ، تأمّل است در ترجيح عادت بر صفات حيض ، اگر چه ترجيح ، اقرب است . تجاوز خون از ده روز در مضطربه و مبتدئه و ناسيه زنى كه جريان خونش از ده روز تجاوز نمايد ، چه آن كه به يك ماه يا اقلّ يا اكثر برسد ، يا نه ، اگر عادت مستقرّه براى او نبود و تمييزى بين خونها نبود به سبب اتفاق لون خونها ، يا عدم وجدان شروط حيض در هيچ كدام ، يا معارضه بين خونهاى واجد شروط ، رجوع مىنمايد آن كه عادت مستقرّه نداشته اگر چه مبتدئه نباشد در صورتى كه ناسيه نباشد ، به عادت اقارب خودش . و اگر معلوم نشد عدد حيض به آن به واسطهء اختلاف اقارب و عدم تحصيل غالب ، يا نبودن آن ، پس مبتدئه ، مخيّر است بين تحيّض به شش روز ، يا هفت روز در هر ماه ، يا تحيّض در ده روز از يك ماه و سه روز از ماه ديگر . و احوط در غير مبتدئه چه آن كه عادت مستقرّه براى او نبوده يا ناسيه و متحيّره شده ، اختيار هفت روز در هر ماه است . « مبتدئه » و « ناسيه » و زنى كه عادت مستقرّه نداشته ، شريكند در اين كه با اختلافِ اوصاف دم ، رجوع به تمييز ، و با اتّفاق آنها ، رجوع به روايات به نحو متقدّم مىنمايند . [ و ] تا وقتى كه عمل به مقتضاى اختيار نشده ، تخيير باقى است . احوط اختيار موافقتِ دو ماه در شش روز يا هفت روز ، يا مخالفتِ به ده روز و سه روز است ، نه آن كه در يك ماه ، به نحو اوّل عمل نمايد و ماه دوّم به نحو دوّم ، يعنى اگر در ماهى اختيار تحيّض ده روز كرد ، در ماه بعدى بايد اختيار سه روز نمايد ، و در ماههاى ديگر تخيير بين دو قسم باقى است تا آن كه ماهى اختيار قسم مخالف نمايد . اختيار بين شش و هفت در ساير ماهها باقى است و مخيّر است ، مىتواند تعيين حيض در اوّل ديدن خون نمايد . و ناسيه نمىتواند تعيين نمايد در وقتى كه بداند در آن وقت حائض نمىشد بحسب عادت منسيّه اش . و در اختيار در ساير اوقات كه احتمال مىدهند غير اول خون ، تأمّل است . اگر متبيّن شد خلاف اختيار ، قضاى نماز و روزه در زمان واقع استحاضه كه حيض قرار داده بود مىنمايد و هم چنين قضاى روزه در واقع حيض كه استحاضه قرار داده و به جا نياورده باشد . و اگر دانست كه وظيفهء اختياريّهء او اقلّ از واقع يا اكثر بوده ، عمل به واقع مىنمايد . و هم چنين اگر امارهء انكشاف عادت ، يا ظهور صفات ، بر خلاف اختيار ، قائم بشود ، عمل به واقع و امارهء آن مىنمايد . اوّلِ ماه در اين مقام ، اوّلِ ديدن خون است . ناسيهء در عدد ، رجوع به اقارب نمىنمايد ، مگر آن كه ظنّ اطمينانى به موافقت عادتش با عادت اقارب پيدا كند . ( عادت وقتى و عددى ( ب ) ) زنى كه عادت وقتيّه و عدديّه داشته ، اگر متقدّم بر عادت يا متأخّر از آن ، خون ديد به مقدار عدد سابق ، مجموع را با شروط حيض كه گذشت ، حيض قرار مىدهد ؛ و هم چنين اگر به غير آن عدد باشد با امكان حيض بودن مجموع از خونهائى كه در عادت با ضميمه خون خارج از عادت ديده است در اول عادت يا آخر آن . و در فرض مذكور ، فرقى در خونِ خارجِ از عادت ، بين واجدِ صفاتِ حيض و غير آن نيست ، لكن در تحيّض به مجرد رؤيت دم در صورتى كه واجد صفات حيض نباشد قبل از تمام سه روز ، تامّل است و مورد احتياط است . و اگر مجموع خونهائى كه قبل از عادت و در عادت و بعد از عادت ديده است ، از ده روز متجاوز نباشد ، محكوم به حيضيّت است ؛ و گر نه خصوص آن چه در عادت ديده ، حيض است و بقيّه ، استحاضه است در آن چه مذكور شد و در هر يك از وقتيّه و عدديّه . و اگر معارضه شد بين دو خون ، به اين كه در زمان عادت ، به غير عدد سابق و در غير زمان عادت ، به عدد سابق ديد و هر كدام واجد شرط حيض بودند نه مجموع ، پس دور نيست با عدم اختلاف در صفات ، ترجيح سابقِ از آنها كه ممكن است حيض بودن آن ؛ و با حيضيّت سابق ، ممكن نيست حيض بودن لاحق . در فرض اگر ضميمه شد با خونِ در عادت ، خونى در خارج ، از اوّلِ عادت يا آخر آن و مجموعْ متجاوز از ده روز بود ، پس مقدار واقع در عادت ، حيض است و زائد از ما قبل عادت يا ما بعد آن ، استحاضه است . ( ناسيهء وقت يا عدد يا هر دو ) اگر ذات العادة وقتاً و عدداً ، ناسية الوقت بود به نحوى كه قدر متيقَّنِ وقتى نداشت ، محتمل ، تخيير او است در تحيّض به عدد معتاد او در هر طرف از اطراف احتمال عادت سابقه ، لكن احتياط در تحيّض در ابتداى رؤيت دم در اول اطراف احتمال در صورت عدم تمييز مخالف ، ترك نشود . و به همين ترتيب در ماههاى ديگر در صورت استمرار . و اگر ناسية العدد بود ، پس اگر اوّل وقت را مىداند ، تكميل مىنمايد آن را به سه روز ، بلكه تا مقدارى كه احتمال نمىدهد عادتش از آن قدر كمتر بوده است ؛ و در بقيّه تا ده روز ، استصحاب حيضيّت مىنمايد ؛ و با تجاوز از ده روز ، در آن چه احتمال دخول در عادت نمىدهد ، اظهر محكوميّت به عمل مستحاضه است . و اگر آخر حيض را مىداند ، تكميل مىنمايد روز آخر را با سابق بر آن تا سه روز ؛ و در بقيّهء سابق ، احتياط مىنمايد در هر روزِ احتمالِ دخول در عادت تا آن كه مجموع ، ده روز شود . و با عدم احتمالِ دخول در عادت ، حكمِ به عمل مستحاضه با عدم تمييز ، اظهر است در صورت تجاوز مجموع از ده روز ؛ و گر نه موردِ احتياط است . و بعد از آخر حيض ، غسل حيض را مقدّم بر غسل استحاضه مىنمايد با عدم تداخل و با استمرار خون و با اين كه خون متأخّر از خون حيض در آن مورد كه فرض شود از قليله نباشد . و اگر وسط حيض را مىداند كه محفوف به متساويين است ، پس وسط و طرفين حيض ، يقينى است و در بقيه تا ده روز از طرفين ، احتياط مىنمايد ؛ لكن در صورت تجاوز مجموع از ده روز ، در مقدار زائد كه احتمال دخول در عادت نمىدهد ، عمل استحاضه با عدم صفات حيض ، اظهر است . و در احتياط ، غسل حيض را ضميمه مىنمايد در مواردِ احتمالِ انقطاعِ خونِ حيض و هم چنين اگر نداند غير از حيض بودنِ يك روز را مثلا در تكميل و در احتياط تا ده روز ، مگر در صورت تجاوز از ده روز كه زائد بر احتمال عادت ، استحاضه است بنا بر اظهر ، و در ضمّ غسل حيض در وقت احتمال انقطاع حيض واقعى . و اگر ناسية الوقت و العدد است ، رجوع به روايات به نحو متقدّم مىنمايد ، كه تخيير بين شش يا هفت روز در هر ماه ، و بين ده روز از ماهى و سه روز از ماه ديگر باشند .

153