الحسن الطاطري [1] ، وقد جرى الشيخ الصدوق على متعارف القدماء فحكم بصحة جميع أحاديثه ، وهذا غير ما نحن بصدده من عدالة الراوي أو وثاقته .
قال المحقق البهبهاني : " إن الصحيح عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعم من أن يكون منشأ وثوقهم كون الراوي من الثقات ، أو أمارات اخر ، ويكونوا قطعوا بصدوره عنهم أو يظنون " [2] .
وعلى ذلك فبين صحيح القدماء وصحيح المتأخرين العموم والخصوص المطلق ، فحكم الشيخ الصدوق رحمه الله بصحة أحاديثه لا يستلزم صحتها باصطلاح المتأخرين ، من كون الرواة في الأسانيد كلهم ثقات ، لاحتمال كون المنشأ في الجميع أبو بعضها هو القرائن الخارجية .
وثانيا : سلمنا أن الصدوق بصدد الحكم بوثاقة أو عدالة كل من وقع في أسناد كتابه ، ولكنه مخدوش من جانب آخر ، لأنه قد علم من حاله أنه يتبع في التصحيح والتضعيف شيخه ابن الوليد ، ولا ينظر إلى حال الراوي نفسه ، وأنه ثقة أو غير ثقة ، ومعه كيف يمكن أن يكون قوله هذا شهادة حسية على عدالة أو وثاقة كل من ذكر في أسناد كتابه ، وقد مر عند دراسة كتاب الكافي طريقته في التصحيح والتضعيف . اللهم إلا أن يكون طريقة شيخه ، موافقة لطريقة المتأخرين ويكون قوله إخبارا عن شهادة أستاذه بعدالة أو وثاقة الواردين في هذا الكتاب .
وثالثا : إن المتبادر من العبارة التالية ، أنه يعتمد في تصحيح الرواية على وجود الرواية في كتب المشايخ العظام غالبا . قال قدس سره : " كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث ، وإني أخرجت هذا الخبر في هذا

[1] لاحظ مشرق الشمسين للشيخ البهائي .
[2] تعليقة البهبهاني : الصفحة 27 ، وفي العبارة حزازة .

382