الأولى : إنه استدل على أن روايات كتاب " الفقيه " كلها صحيحة ، بمعنى كون من جاء في أسانيده من الرواة ثقات ، بقوله قدس سره : " بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته " والمراد من الصحة في هذه العبارة ، هو الحكم بعدالة الراوي أو وثاقته ، فتكون هذه العبارة تنصيصا من الشيخ الصدوق على أن من ورد في أسناد ذلك الكتاب ، كلهم عدول أو ثقات ، ولا يخفى أن استفادة ذلك من تلك العبارة مشكل جدا .
أما أولا ، فلان الصحيح في مصطلح القدماء ومنهم الصدوق ، غير الصحيح في مصطلح المتأخرين ، إذ الصحيح عند المتأخرين هو كون الراوي عدلا إماميا ، ولكن الصحيح عند القدماء عبارة عما اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه ، أو اقترن بما يوجب الوثوق والركون إليه وأسبابه عندهم مختلفة .
ومنها : وجوده في كثير من الأصول الأربعمائة المؤلفة في عصور الأئمة عليهم السلام ، أو وجوده في أصل معروف الانتساب لمن اجتمعت العصابة على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما .
ومنها : اندراجه في إحدى الكتب التي عرضت على الأئمة صلوات الله عليهم فأثنوا على مصنفيها ، ككتاب عبيد الله الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام وكتاب يونس بن عبد الرحمن وفضل بن شاذان المعروضين على العسكري عليه السلام .
ومنها : كونه مأخوذا من الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها ، سواء الفت بيد رجال الفرقة المحقة ككتاب الصلاة لحريز بن عبد الله ، وكتب الحسن والحسين ابني سعيد ، وعلي بن مهزيار ، أو بيد غيرهم ككتاب حفص بن غياث ، وكتب الحسين بن عبيد الله السعدي وكتاب القبلة لعلي بن

381