بن الحسين بن أبي الخطّاب » بل بلفظ : « محمّد بن الحسين » وفي التهذيب مثله في نسخة وفي أُخرى « محمّد بن الحسن » وهو الصحيح ، والمراد به « محمّد بن الحسن بن أبي خالد » المتقدّم . وقلنا : ورد في أخبار « محمّد بن الحسين بن أبي خالد » أيضاً ، لكنّه محرّف ذاك ، ومنها في خبر في الاستبصار في ذاك الباب قبل هذا الخبر هكذا : « عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) » [1] وفي هذا الخبر « عن محمّد بن الحسين أنّه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) » [2] وهو أيضاً شاهد لاتّحاد الثاني مع الأوّل . هذا ، وروى التهذيب أيضاً الخبر في أوّل الربع الأخير من باب وصيّة الانسان لعبده وعتقه له قبل موته « عن كتاب عليّ بن فضّال ، عن محمّد بن اُورمة القُمّي ، عن محمّد بن الحسن الأشعري قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) . . . . الخبر » [3] فليس فيه ابن أبي نجران الراوي وبُدّل « أبو جعفر ( عليه السلام ) » فيه ب « أبي الحسن ( عليه السلام ) » . ثمّ الغريب ! نقل التهذيب هذا الخبر وأخبار بعده إلى آخر الباب في ذاك الباب مع أنّه لا ربط لها بعنوانه . وكيف كان : فرواية ابن أبي نجران عن هذا غلط ، بل هذا روى عن ابن أبي نجران كما في باب الغيبة في الكافي في كتاب الحجّة [4] . هذا ، ونقل الجامع روايات كثيرة « عن محمّد بن الحسين » في هذا ، مع أنّ المراد به « محمّد بن الحسين بن أبي خالد » المتقدّم و « الحسين » فيها محرّف « الحسن » لاشتباههما كثيراً ، كما مرّ في عنوان « محمّد بن الحسن بن أبي خالد » و « محمّد بن الحسين بن أبي خالد » وممّا نقل بذاك اللفظ في « النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه » من الكافي [5] ، والشاهد لإرادة ذاك : أنّ الخبر عن الرضا ( عليه السلام ) وقد عدّ الشيخ في الرجال ذاك في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) وإنّما يصحّ إرادته في ما كان الراوي سعد