ولكن قوله : ( تقاربا في اللفظ ) [1] ، ونحوه . ، مما يدل على الاختلاف اليسير [2] ، أولى من إطلاق نسبته إليهما .
الحقل الثالث في : مقابل على أصل دون أصل [3] ومصنف ما سمع من جماعة . ، إذا رواه عنهم من نسخة قوبلت بأصل بعضهم دون بعض . ، وأراد أن يذكر جميعهم في الاسناد ، وذكره - أي : المقابل - بنسخته وحده . ، بأن يقول : ( واللفظ لفلان ) [4] ، كما سبق .
فهذا فيه : وجهان .
الجواز كالأول . ، لان ما أورده قد سمعه ممن ذكر انه بلفظه .
وعدمه . ، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين ، حتى يخبر عنها . ، بخلاف ما سبق ، فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه ، وعلى موافقتها معنى ، فأخبر بذلك [5] .

وقال المامقاني : ( ولو لم يخص أحدهما بنسبة اللفظ إليه . ، بل ، أتى ببعض لفظ هذا ، وبعض لفظ الاخر . ، فقال : ( أخبرنا فلان وفلان ) ، وتقاربا في اللفظ ، أو والمعنى واحد . ، قالا : حدثنا فلان ، جاز بناء " على جواز الرواية بالمعنى ، ولم يجز بناء " على عدم جوازهما . ولو لم يقل : تقاربا ونحوه ، فلا بأس به أيضا " ، بناء " على جواز الرواية بالمعنى . ، وإن كان الاتيان بقوله تقاربا في اللفظ ، أو ما يؤدي ذلك ، أولى ) . ، ( مقباس الهداية : ص 199 - 200 ) .
[1] الذي في النسخة الأساسية : ورقة 80 ، لوحة أ . ، سطر 8 : ( قولا " مقاربا " في اللفظ ) . والذي في النسخة الرضوية : ورقة 49 ، لوحة أ . ، سطر 1 : ( قوله تقاربا " في اللفظ ) . ، ويبدو : انه هو الأصح .
[2] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 49 ، لوحة أ . ، سطر 2 : ( ليس ) . ، وهو اشتباه بالتأكيد .
[3] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 80 ، لوحة أ . ، سطر 9 . ، ولا ، الرضوية .
[4] ومن القدماء . ، وجدت ابن دقيق العيد ، يستعمل هذا الأسلوب . ، في كتابه : ( الاقتراح في بيان الاصطلاح ) . ومن المحدثين . ، وجدت السيد العسكري ، يستعمل هذا الأسلوب . ، في كتابه : ( خمسون ومائة صحابي مختلق ) . طبعا " ، ما ذكرته على سبيل المثال ، لا الحصر .
[5] قال المامقاني : ( وإذا سمع من جماعة كتابا " مصنفا " ، فقابل نسخته بأصل بعضهم دون الباقي ، ثم رواه عنهم كلهم ، وقال : اللفظ لفلان المقابل بأصله . ، ففي جوازه وجهان : من أن ما أورده قد سمعه ممن ذكر انه بلفظه . ومن انه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين ، حتى يخبر عنها . ، بخلاف ما سبق ، فإنه اطلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه ، وعلى موافقتها معنى ، فأخبر بذلك . وعن بدر بن جماعة من علماء العامة : التفصيل بين تباين الطرق بأحاديث مستقلة ، وبين تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط . ، بالجواز في الثاني ، دون الأول ) . ، ( مقباس الهداية : ص 200 ) .

329