ولو رآه في كتاب ، وغلب على ظنه من الكتاب لا من الشيخ . ، اتجه إصلاحه في كتابه وروايته [1] .
ويستثبت ما شك فيه [2] . ، لاندراس ونحوه ، في الاسناد أو المتن . ، ويصلحه من كتاب غيره أو من حفظه ، إذا وثق بهما [3] .
وعلى كل حال فالأولى : سد باب الاصلاح ما أمكن . ، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا " [4] ، مع تبيين الحال [5] .

وقال ابن الصلاح : ( وأصلح ما يعتمد عليه في الاصلاح : أن يكون ما يصلح به الفاسد ، قد ورد في أحاديث أخر ، فإن ذاكره آمن من أن يكون متقولا " على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ) . ، ( علوم الحديث لابن الصلاح : ص 192 ) . وأقول : أظن الان . ، ان الفرق واضح بين : نص ابن الصلاح ، ونص المامقاني . ، وأيهما الأصل ، وأيهما الصحيح .
[1] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 48 ، لوحة ب . ، سطر 9 : ( في كتاب وروايته ) .
[2] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 48 ، لوحة ب . ، سطر 9 : يستثبت . . . ) ، بدون واو العطف .
[3] قال الطيبي : ( فإن رآه في كتابه ، وغلب على ظنه انه من كتابه لا من شيخه ، اتجه اصلاحه في كتابه وروايته . ، كما لو اندرس من كتابه بعض الاسناد أو المتن ، فإنه يجوز اصلاحه من كتاب غيره ، إذا عرف صحته ووثق به . ، وهذا الحكم ، في استثبات الحافظ ما شك فيه ، من كتاب غيره أو حفظه ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 121 ) . وقال المامقاني : ( وأما لو رواه في كتاب نفسه ، وغلب على ظنه ان السقط من كتابه لا من شيخه . ، تجد حينئذ اصلاحه في كتابه ، وفي روايته عند تحديثه . ، كما إذا درس من كتابه بعض الاسناد أو المتن ، بتقطع أو بلل ونحوه . ، فإنه يجوز له استدراكه من كتاب غيره ، إذا عرف صحنه ، ووثق به بأن يكون أخذه عن شيخه وهو ثقة ، وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط . ومنع بعضهم من ذلك ، لا وجه له . نعم ، بيان - حال الرواية وكتابه - ان الاصلاح من نسخة موثوق بها ، أولى . وكذا الكلام ، في استثبات الحافظ ما شك فيه . ، من كتاب ثقة غيره ، أو حفظه ) . ، ( مقباس الهداية : ص 199 ) .
[4] والذي في النسخة الرضوية : 48 ، لوحة ب . ، سطر 12 - 13 : ( لئلا يحسن . . . ، وهم يحسنون . . ) .
[5] قال ابن الصلاح : ( والأولى : سد باب التغيير والاصلاح . ، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن ، وهو أسلم مع التبيين ) . ، ( علوم الحديث لابن الصلاح : ص 192 ) .

327