المسألة الرابعة في : تجزئة الحديث وتوزيعه وتفصيل البحث في حقلين :
الحقل الأول في : أحكام التجزئة وهو ما نأتي عليه من خلال :
أولا " : المجوزون بشرط [1] ولم يجوز مانعو الرواية للحديث بالمعنى - وبعض مجوزيها أيضا " - : تقطيع الحديث ، بحيث يروي بعضه دون بعض . ، إن لم يكن هذا المقطع [2] ، قد رواه في محل آخر ، أو رواه غيره تماما " [3] . ، ليرجع إلى تمامه ، من ذلك المحل [4] .
ثانيا " : المانعون مطلقا " [5] .
ومنهم . ، من منعه : مطلقا " .
لتحقق : التغيير [6] . ، وعدم أدائه [7] ، كما سمعه

[1] هذا العنوان - المسألة . . . بشرط - . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 78 ، لوحة ب ، سطر 12 ، ولا ، الرضوية .
[2] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 47 ، لوحة ب ، سطر 10 : ( القطع ) .
[3] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 47 ، لوحة ب . ، سطر 10 : ( أو رواه غيره ) ، بدون ( تماما " ) .
[4] قال المامقاني : ( انه قد وقع الخلاف بين العلماء ، في تقطيع الحديث واختصاره . ، برواية بعض الحديث الواحد ، دون بعض . ، على أقوال : أحدها : المنع مطلقا " . ، اختاره المانعون من رواية الحديث بالمعنى ، لتحقق التغيير ، وعدم أدائه كما سمعه . ، و به قال بعض مجوزي رواية الحديث بالمعنى أيضا " . ثانيهما : المنع ، المنع ، إذا لم يكن هذا المقطع ، قد رواه في محل آخر ، أو رواه غيره تماما " . ، ليرجع إلى تمامه من ذلك المحل . ، أرسله غير واحد قولا " . ثالثها : الجواز مطلقا " . ، اختاره بعضهم ) . ، ( مقباس الهداية : ص 198 ) . ، وينظر . ، الخلاصة في أصول الحديث : ص 119 ، ووصول الأخيار : ص 154 ، ومنهج النقد في علوم الحديث : ص 231 .
[5] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 1 . ، ولا ، الرضوية .
[6] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 47 ، لوحة ب . ، سطر 11 : ( التغير ) .
[7] والذي في النسخة الأساسية : ورقة 79 ، لوحة أ . ، سطر 2 : ( اداه ) . ، وكذا ، الرضوية .

317