المسألة الثالثة في : الرواية بالمعنى والتفصيل يتم في بحوث :
البحث الأول في : غير المصنفات وفيه : حقول الحقل الأول في : من يحق له الرواية وهو ما نأتي عيه من خلال :
أولا " : من لا يعلم [1] ومن لا يعلم مقاصد الألفاظ ، وما يحيل معانيها [2] ، ومقادير التفاوت بينهما . ، لم يجز له أن يروي الحديث بالمعنى .
بل ، يقتصر على رواية ما سمعه [3] ، باللفظ الذي سمعه ، بغير خلاف [4] .

ومن جوز رواية ما لا يحفظه مع الاطمينان ، وهم الأكثر . ، فالأقوى عنده : جواز أن يروي ما في الكتاب . ، إذ كما يعتمد على كتاب في ضبط ما سمعه ، فكذا يعتمد عليه في ضبط أصل السماع . ، فإن ضبط أصل السماع كضبط المسموع . ، فإذا جاء اعتماده عليه ، وإن لم يذكره حديثا " حديثا " ، فكذا هنا . ، غايته انه يشترط كون الكتاب بخطه أو بخط من يثق به ، وكونه مصونا " بحيث يغلب على الظن سلامته من تطرق التزوير ، وتسكن إليه نفسه ، وإن لم يذكر أحاديثه حديثا " حديثا " . نعم ، إن شك فيه ، لم يجز الاعتماد عليه . ، وكذا إذا لم يكن الكتاب بخط ثقة بلا خلاف . وقد قال بعضهم : ان المعتمد عند العلماء قديما " وحديثا " ، العمل بما يوجد من السماع والاجازة ، مكتوبا " في الطباق ، يغلب على الظن صحتها ، وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ، ولمن تكن الطبقة محفوظة عنده ) . ، ( مقباس الهداية : ص 191 ) .
[1] هذا العنوان - المسألة . . . من لا يعلم - . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 77 ، لوحة ب . ، سطر 2 . ، ولا ، الرضوية .
[2] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 46 ، لوحة ب . ، سطر 11 : ( يختل ) ، بدل ( يحيل ) .
[3] والذي في النسخة الرضوية : ورقة 46 ، لوحة ب . ، سطر 13 : ( روايته ) .
[4] قال الحارثي : ( وإذا لم يكن المحدث عالما " بحقائق الألفاظ ومجازاتها ، ومنطوقها ومفهومها و مقاصدها ، خبيرا " بما يحيل معانيها . ، لم يجز له الرواية بالمعنى ، بغير خلاف . ، بل ، يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه . ، وإلا ، لم يجز له الرواية . . . ) . ، وصول الأخيار : ص 151 . ، وفي النسخة : ( بما يختل معانيها ) ، وهو تصحيف مطبعي . ، و ينظر : علوم الحديث لابن الصلاح : ص 190 - 191 ، والباعث الحثيث : ص 141 ، ومقباس الهداية : ص 191 ، ومنهج النقد : ص 227 .

310