يثبت على الخطأ ويحتج دونه ولا يرجع إلى الصواب إذا بان له فمن أين لأبي محمد هذا ؟ وهذا القول من مالك في حق أبي حنيفة أقرب إلى المدح منه إلى الذم وأظهر .
ثم إن القائلين بمذهب مالك من عهد مالك إلى وقتنا هذا - وهي سنة إحدى وعشرين وستمائة - لا يقدرون على إثبات خطأ لأبي حنيفة ، فكيف يسوغ لفقيه أن يتكلم في أمر فقيه ولا يقوم بما قال ومسائل الخلاف أشهر من أن أبينها لك وليس المراد من كتابا هذا الإكثار وإنما مرادنا الاختصار .
وروى عن حمزة إلى أبى بلال الأشعري قال سمعت أبا يوسف القاضي يقول : كنا عند هارون أنا وشريك وإبراهيم بن أبي يحيى وحفص بن غياث ، قال فسأل هارون عن مسألة فقال إبراهيم بن أبي يحيى حدثنا صالح عن أبي هريرة . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال شريك حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال : قال عمر بن الخطاب .
وقال حفص حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : قال عبد الله قال : وقال لي أنا : ما تقول أنت قال : قلت قال أبو حنيفة . قال فقال خاك يس .
قلت : تفسيره تراب على رأسك . هذا القول إنما أراد به الخطيب التشنيع على أحسن وجهيه أما الوجه الآخر فهو الصحيح لأن الخطيب إنما أراد التشنيع وما علم ما ينقل ، لأن الأمة قد أجمعت أن أئمة قد أجمعت أن أئمة الأمصار هم اليوم الأربعة فمتى جاء عن أحدهم كلام لا يشك أحد أنه منقول من الكتاب والسنة ، أو مقيس عليهما أو على أحدهما ، ولا شك أن الخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكمل العمل به اليوم ، لأنا لا نعلم أحوال الرواة . ثم إن المحدثين يأخذون الآثار عمن سمع وهو طفل صغير لم يقف على ما يرويه ولا يعلم كيف سمعه . أو يكون رجلا سمع الحديث ثم لم يقرأه ولم يدر ما هو حتى يرويه . وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز أخذ الأحكام إن ممن سمعها ووعاها وأداها كما سمعها ، كما قال عليه الصلاة والسلام : ( رحم الله امرءا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها ) وإذا سمع أحد الخبر على هذا الوجه لا يحل له العمل به حتى يعلم أناسخا هو أو منسوخا ، أم ثم حديث آخر يجب على الفقيه أن يجمع بينهما مثل قوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن مس الفرج - فقال : ( من مس فرجه فليتوضأ ) . ثم روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقال : ( هل هو إلا بضعة منك ) فورد عنه عليه السلام هذان الوجهان ، فإذا أردنا الجمع بينهما قلنا إن أصل الوضوء من الوضاءة وهي

71