ثم إن الخطيب لم يعن المسألة التي ذكر الراوي أنه سأل أبا حنيفة عنها ولا الخبر الذي أورده الفزاري ، وإذا لم يعين لم يثبت ما اشترطه الخطيب من أن التثبت عند أهل الحديث غير هذا لأن المعلوم لا ينقض بالمجهول وهذا قد روى عن آحاد الناس لا شئ . لأنه قال حدثنا فلان عن الفزاري أنه قال سألت أبا حنيفة عن مسألة فأجاب . فقلت : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في هذا . فقال له أبو حنيفة : حك هذا بذنب خنزير . وهذا كما حكى الخطيب في كتابه في ترجمة أشعب عن أشعب أنه قال لما سئل هل تروى شيئا من الحديث النبوي ؟ فقال : نعم سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( خلتان لا يجتمعان من مؤمن ) .
ثم سكت فقالوا له وما الخلتان ؟ قال : نسى عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى .
قال أخبرنا ابن دوما ثم أسنده إلى الفزازي قال حدثت أبا حنيفة حديثا في رد السيف فقال : هذا حديث خرافة أترى أي شئ هو رد السيف ؟ وإنما اشتراط الخطيب أن هذا ثبت هو العجب ، لأنه قال والثبت عن أصحاب الحديث غير هذا ، أترى الثبت ما يعلم ؟ فإن كان الثبت ما يعلم كان [ ينبغي ] نقل ما قال وما قيل عنه ليكون الجواب . وأما قوله حدثت أبا حنيفة في رد السيف حديثا فهذا لا يثبت مثله ، لأنه إنما يثبت الشئ ، أما غير شئ لا يثبت أصلا وهذا كقول المتنبي :
إذا رأى غير شئ ظنه رجلا وهذا غير شئ ، أترى غير شئ أي شئ يكون : وروى عن الأبار إلى أن قال سمعت علي بن عاصم يقول : حدثنا أبا حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : لا آخذ به ، ثم قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا آخذ به . إنما يجاب عن هذا لو ذكر الحديث ، فمن المعلوم أن كلما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به لأن فيه منسوخا والمنسوخ فبالإجماع لا يؤخذ به .
اعلم وفقك الله أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيها ناسخ ومنسوخ ، ومحكم ومتشابه ، وإفراد وتركيب ، وحقيقة ومجاز . ثم بعد ذلك صنفت على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ، [ و ] نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثقات وغير ثقات ، وبعض هذا مما يرد به الحديث بإجماع الأمة .
قال أخبرنا محمد بن أبي نصر الزينبي إلى بشر بن مفضل .
قال قلت لأبي حنيفة : روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال ( البيعان بالخيار

55