عن لفظ الواحد ، لتعلق غرض الزوج لجنس الرجال ، لا أنه عنى بلفظ الرجال رجلا واحدا ، أما إذا أراد رجلين أو ثلاثة فقد ترك اللفظ على حقيقته .
الباب الثالث في الأدلة التي يخص بها العموم لا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم في جواز تخصيصه بالدليل ، إما بدليل العقل أو السمع أو غيرهما ، وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قوله تعالى : * ( خالق كل شئ ) * ( الانعام : 201 ، الرعد : 61 ، الزمر : 62 ، غافر : 62 ) ويحيى إليه ثمرات كل شئ ) * ( القصص : 57 ) و ( تدمر كل شئ ) [ الأحقاف : 25 ] و ( أوتيت من كل شئ ) [ النمل : 83 ] * ( الزانية والزاني ) * ( النور : 2 ) * ( وورثه أبواه ) * ( النساء : 11 ) ( ويوصيكم الله في أولادكم ) ( النساء : 11 ) وفيما سقت السماء العشر فإن جميع عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأصل والمحل والسبب ، وقلما يوجد عام لا يخصص ، مثل قوله تعالى :
* ( وهو بكل شئ عليم ) فإنه باق على العموم .
والأدلة التي يخص بها العموم أنواع عشرة :
الأول : دليل الحس وبه خصص قوله تعالى : * ( وأوتيت من كل شئ ) * ( النمل : 32 ) فإن ما كان في يد سليمان لم يكن في يدها وهو شئ ، وقوله تعالى : * ( تدمر كل شئ بأمر ربها ) * ( الأحقاف : 52 ) خرج منه السماء والأرض وأمور كثيرة بالحس .
الثاني : دليل العقل ، وبه خصص قوله تعالى : * ( خالق كل شئ ) * ( الانعام : 102 ) الرعد 16 ، الزمر : 62 ، غافر : 62 ) إذ خرج عنه ذاته وصفاته ، إذ القديم يستحيل تعلق القدرة به ، وكذلك قوله تعالى : * ( ولله على الناس حج البيت ) * ( آل عمران : 79 ) خرج منه الصبي والمجنون ، لان العقل قد دل على استحالة تكليف من لا يفهم ، فإن قيل كيف يكون العقل مخصصا وهو سابق على أدلة السمع ، والمخصص ينبغي أن يكون متأخرا ، ولان التخصيص إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ وخلاف المعقول لا يمكن أن يتناوله اللفظ ؟ قلنا : قال قائلون : لا يسمى دليل العقل مخصصا لهذا الحال ، وهو نزاع في عبارة فإن تسمية الأدلة مخصصة تجوز ، فقد بينا أن تخصيص العام محال ، لكن الدليل يعرف إرادة المتكلم ، وأنه أراد باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصا ، ودليل العقل يجوز أن يبين لنا أن الله تعالى ما أراد بقوله : * ( خالق كل شئ ) * ( الانعام : 201 ، الرعد : 16 ، الزمر : 62 ، غافر : 62 ) نفسه وذاته ، فإنه وإن تقدم دليل العقل فهو موجود أيضا عند نزول اللفظ ، وإنما يسمى مخصصا بعد نزول الآية لا قبله ، وأما قولهم : لا يجوز دخوله تحت اللفظ ، فليس كذلك ، بل يدخل تحت اللفظ من حيث اللسان ، ولكن يكون قائله كاذبا ، ولما وجب الصدق في كلام الله تعالى تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول اللفظ له من حيث الوضع .
الثالث : دليل الاجماع ، ويخصص به العام ، لان الاجماع قاطع لا يمكن الخطأ فيه والعام يتطرق إليه الاحتمال ، ولا تقضي الأمة في بعض مسميات العموم ، بخلاف موجب