كقولك : مشرك وسارق ، فلا يتناول إلا واحدا . الخامس : الألفاظ المؤكدة ، كقولهم : كل وجميع وأجمعون وأكتعون .
تفصيل المذاهب : أعلم أن الناس اختلفوا في هذه الأنواع الخمسة على ثلاثة مذاهب : فقال قوم يلقبون بأرباب الخصوص : إنه موضوع لأقل الجمع ، وهو إما اثنان وإما ثلاثة على ما سيأتي الخلاف فيه ، وقال أرباب العموم : هو للاستغراق بالوضع ، إلا أن يتجوز به عن وضعه ، وقالت الواقفية : لم يوضع لا لخصوص ولا لعموم ، بل أقل الجمع داخل فيه لضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع ، وهو بالإضافة إلى الاستغراق للجميع أو الاقتصار على الأقل ، أو تناول صنف أو عدد بين الأقل ، والاستغراق مشترك يصلح لكل واحد من الأقسام كاشتراك لفظ الفرقة والنفر بين الثلاثة والخمسة والستة ، إذ يصلح لكل واحد منهم ، فليس مخصوصا في الوضع بعدد ، وإن كنا نعلم أن أقل الجمع لا بد منه ليجوز إطلاقه ثم أرباب العموم اختلفوا في التفصيل في ثلاث مسائل : الأولى : الفرق بين المعرف والمنكر ، فقال الجمهور : لا فرق بين قولنا : اضربوا الرجال ، وبين قولنا : اضربوا رجالا واقتلوا المشركين واقتلوا مشركين ، وإليه ذهب الجبائي ، وقال قوم : يدل المنكر على جمع غير معين ولا مقدر ، ولا يدل على الاستغراق وهو الاظهر . الثاني : اختلفوا في الجمع المعرف بالألف واللام ، كالسارقين والمشركين والفقراء والمساكين والعاملين ، فقال قوم : هو للاستغراق ، وقال قوم : هو لأقل الجمع ، ولا يحمل على الاستغراق إلا بدليل ، والأول أقوى وأليق بمذاهب أرباب العموم . الثالثة : الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام ، كقولهم :
الدينار خير من الدرهم ، فمنهم من قال : هو لتعريف الواحد فقط ، وذلك في تعريف المعهود ، وقال قوم : هو للاستغراق ، وقال قوم : يصلح للواحد والجنس ولبعض الجنس ، فهو مشترك ، ومذهب الواقفية أن جميع هذه الألفاظ مشتركة ، ولم يبق منها شئ للاستغراق حتى كل وكلما وأي والذي ومن وما ، واختلفوا في مسألة واحدة ، فقال قوم : إنما التوقف في العموم الواردة في الاخبار والوعد والوعيد ، أما الأمر والنهي فلا . فإنا متعبدون بفهمه ولو كان مشتركا لكان مجملا غير مفهوم ، وهذا فاسد لا يليق بمذهب الواقفية ، لان دليلهم لا يفرق بين جنس وجنس ، إذ العرب تريد بصيغ الجمع البعض في كل جنس كما تريد الكل ، ويستوي في ذلك قولهم ، فعلوا وافعلوا ، وقولهم : قتل المشركون واقتلوا المشركين ، ولان من الاخبار ما تعبد بفهمه ، كقوله تعالى : * ( وهو بكل شئ عليم ) * ( البقرة : 92 ) ، ( الانعام : 101 ) وقوله : * ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) * ( هود : 6 ) ( تنبيه ) : لا ينبغي أن يقول الواقفية الوقف في ألفاظ العموم جائز وفيما مخرجه مخرج العموم واجب ، فقد أطلق ذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعة ، لان المتوقف لا يسلم أنه لفظ العموم كما لا يسلم أنه لفظ الخصوص إلا أن يعني به أنه لفظ العموم عند معتقدي العموم بل ينبغي أن يقول : التوقف في صيغ الجموع وأدوات الشرط واجب .