البقاع قد جمعت في زمن الصحابة أهل الحل والعقد ، فإن أراد مالك أن المدينة هي الجامعة لهم فمسلم له ذلك لو جمعت ، وعند ذلك لا يكون للمكان فيه تأثير وليس ذلك بمسلم بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل الهجرة ولا بعدها بل ما زالوا متفرقين في الاسفار ، والغزوات والامصار ، فلا وجه لكلام مالك ، إلا أن يقول عمل أهل المدينة حجة لانهم الأكثرون ، والعبرة بقول الأكثرين وقد أفسدناه ، أو يقول يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع ، فإن الوحي الناسخ نزل فيهم ، فلا تشذ عنهم مدارك الشريعة ، وهذا تحكم ، إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسول الله ( ص ) في سفر أو في المدينة ، لكن يخرج منها قبل نقله ، فالحجة في الاجماع ، ولا إجماع ، وقد تكلف لمالك تأويلات ومعاذير استقصيناها في كتاب تهذيب الأصول ولا حاجة إليها هاهنا ، وربما احتجوا بثناء رسول الله ( ص ) على المدينة وعلى أهلها ، وذلك يدل على فضيلتهم وكثرة ثوابهم لسكناهم المدينة ، ولا يدل على تخصيص الاجماع بهم ، وقد قال قوم : الحجة في اتفاق الخلفاء الأربعة ، وهو تحكم لا دليل عليه إلا ما تخيله جماعة في أن قول الصحابي حجة ، وسيأتي في موضعه . - مسألة ( هل يشترط التواتر في الاجماع ؟ ) اختلفوا في أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الاجماع عدد التواتر ، أما من أخذه من دليل العقل واستحالة الخطأ بحكم العادة ، فيلزمه الاشتراط ، والذين أخذوه من السمع اختلفوا ، فمنهم من شرط ذلك ، لأنه إذا نقص عددهم فنحن لا نعلم إيمانهم بقولهم فضلا عن غيره ، وهذا فاسد من وجهين : أحدهما : أنه يعلم إيمانهم لا بقولهم ، لكن بقوله ( ص ) : لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتي أمر الله وحتى يظهر الدجال . ، فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم فهم على الحق . الثاني : أنا لم نتعبد بالباطن ، وإنما أمة محمد من آمن بمحمد ( ص ) ظاهرا ، إذ لا وقوف على الباطن ، وإذا ظهر أنا متعبدون باتباعهم فيجوز أن يستدل بهذا على أنهم صادقون ، لان الله تعالى لا يتعبدنا باتباع الكاذب وتعظيمه والاقتداء به ، فإن قيل : كيف يتصور رجوع عدد المسلمين إلى ما دون عدد التواتر ، وذلك يؤدي إلى انقطاع التكليف ، فإن التكليف يدوم بدوام الحجة ، والحجة تقوم بخبر التواتر عن أعلام النبوة ، وعن وجود محمد ( ص ) وتحديه بالنبوة ، والكفار لا يقومون بنشر أعلام النبوة ، بل يجتهدون في طمسها ، والسلف من الأئمة مجمعون على دوام التكليف إلى القيامة ، وفي ضمنه الاجماع على استحالة اندراس الاعلام ، وفي نقصان عدد التواتر ما يؤدي إلى الاندراس ، وإذا لم يتصور وجود هذه الحادثة فكيف نخوض في حكمها ، قلنا : يحتمل أن يقال : ذلك ممتنع لهذه الأدلة ، وإنما معنى تصور هذه المسألة رجوع عدد أهل الحل والعقد إلى ما دون عدد التواتر ، وإن قطعنا بأن قول العوام لا يعتبر ، فتدوم أعلام الشرع بتواتر العوام ، ويحتمل أن يقال : يتصور وقوعها ، والله تعالى يديم الاعلام بالتواتر الحاصل من جهة المسلمين والكفار ، فيتحدثون بوجود محمد ( ص ) ، ووجود معجزته ، وإن لم يعترفوا بكونها معجزة ، أو يخرق الله تعالى العادة ، فيحصل العلم بقول القليل حتى تدوم الحجة ، بل نقول : قول القليل مع القرائن المعلومة