المطلق فذلك في حق شخص نعرف عينه ، ولا يعرف بفسق ، أما من لم نعرف عينه ، فلعله لو ذكره لعرفناه بفسق لم يطلع عليه المعدل ، وإنما يكتفي في كل مكلف بتعريف غيره عند العجز عن معرفة نفسه ، ولا يعلم عجزه ما لم يعرفه بعينه ، وبمثل هذه العلة لم يقبل تعديل شاهد الفرع مطلقا ، ما لم يعرف الأصل ولم يعينه ، فلعل الحاكم يعرفه بفسق وعداوة ، وغيره احتجوا باتفاق الصحابة والتابعين على قبول مرسل العدل ، فابن عباس مع كثرة روايته قيل أنه لم يسمع من رسول الله ( ص ) إلا أربعة أحاديث لصغر سنه ، وصرح بذلك في حديث الربا في النسيئة وقال : حدثني به أسامة بن زيد وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، فلما روجع قال : حدثني به أخي الفضل بن عباس ، وروى ابن عمر عن النبي ( ص ) أنه قال : من صلى على جنازة فله قيراط ثم أسنده إلى أبي هريرة ، وروى أبو هريرة أن : من أصبح جنبا في رمضان فلا صوم له وقال : ما أنا قلتها ورب الكعبة ، ولكن محمدا ( ص ) قالها ، فلما روجع قال : حدثني به الفضل بن عباس ، وقال البراء بن عازب ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله ( ص ) ، لكن سمعنا بعضه ، وحدثنا أصحابه ببعضه ، أما التابعون فقد قال النخعي : إذا قلت حدثني فلان عن عبد الله فهو حدثني ، وإذا قلت : قال عبد الله فقد سمعته من غير واحد ، وكذلك نقل عن جماعة من التابعين قبول المرسل ، والجواب من وجهين : الأول : أن هذا صحيح ، ويدل على قبول بعضهم المراسيل ، والمسألة في محل الاجتهاد ، ولا يثبت فيها إجماع أصلا ، وفيه ما يدل على أن الجملة لم يقبلوا المراسيل ولذلك باحثوا ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة مع جلالة قدرهم لا لشك في عدالتهم ولكن للكشف عن الراوي ، فإن قيل : قبل بعضهم وسكت الآخرون فكان إجماعا ، قلنا : لا نسلم ثبوت الاجماع بسكوتهم ، لا سيما في محل الاجتهاد ، بل لعله سكت مضمرا للانكار ، أو مترددا فيه .
والجواب الثاني : أن من المنكرين للمرسل من قبل مرسل الصحابي لانهم يحدثون عن الصحابة وكلهم عدول ، ومنهم من أضاف إليه مراسيل التابعين ، لانهم يروون عن الصحابة ، ومنهم من خصص كبار التابعين بقبول مرسله ، والمختار على قياس رد المرسل أن التابعي والصحابي إذا عرف بصريح خبره أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله ، وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل لانهم قد يروون عن غير الصحابي من الاعراب الذين لا صحبة لهم ، وإنما ثبتت لنا عدالة أهل الصحبة ، قال الزهري بعد الارسال ، حدثني به رجل على باب عبد الملك ، وقال عروة بن الزبير فيما أرسله عن بسرة حدثني به بعض الحرس . - مسألة ( هل يقبل خبر الواحد ؟ ) خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافا للكرخي ، وبعض أصحاب الرأي ، لان كل ما نقله العدل ، وصدقه فيه ممكن وجب تصديقه ، فمس الذكر مثلا نقله العدل وصدقه فيه ممكن ، فإنا لا نقطع بكذب ناقله ، بخلاف ما لو انفرد واحد بنقل ما تحيل العادة فيه أن لا يستفيض ، كقتل أمير في السوق ، وعزل وزير وهجوم واقعة في الجامع منعت الناس من الجمعة ، أو كخسف أو زلزلة أو انقضاض كوكب عظيم وغيره من العجائب ، فإن الدواعي تتوفر على إشاعة جميع ذلك ، ويستحيل انكتامه ، وكذلك القرآن لا يقبل فيه خبر الواحد لعلمنا بأنه صلى