إلى الكاس الأسود ، بعد ذهاب الأصلين في الكاس الأبيض ، نعم إذا بنينا على العلية ، فما دام العلم على منجزيته باق ، يستحيل جريان الأصل في أطرافه ، كلا أو بعضا ، فلا بد من العلاج بالانحلال ، فعلى هذا المسلك ، لا يصح القول بجريان الأصل في المسبب ، بلا معارض ، إلا بعد إثبات الانحلال ، ففي المسلك الأول لابد من دعوى السببية والمسببية ، ولا يهمه إثبات الانحلال ، بخلاف المسلك الثاني ، فإنه لابد فيه من الانحلال ، لان العلم لو كان باقيا على صلاحيته للتنجز ، يمنع جريان الأصل ، ولا يكون زوال الصلاحية عنه ، إلا بالانحلال ، فهذان المسلكان في غاية الاختلاف ، فصاحب المسلك الأول لا يحتاج إلى انحلال ، بل يحتاج إلى إعمال السببية والمسببية ، وصاحب المسلك الثاني يحتاج إلى الانحلال ، لان العلم ما دام منجزا ، لا يعقل جريان الأصل من دون تعارض ، وقد يتوهم الانحلال بأحد أمرين ، من العلم التفصيلي بالتكليف ، المماثل لمتعلق الاجمالي ، والمتحد معه زمانا ، ومن الامارة التفصيلية ، أو الأصل المثبت للحكم ، من استصحاب ، أو اشتغال ، القائمة على ثبوت الحكم من حين حصول العلم الاجمالي ، فإذا حصل لنا علم إجمالي على تكليف ، ثم حصل بعد ذلك علم تفصيلي ، بتكليف سابق على الاجمالي ، أو يقارن له ، فيدعى إن هذا العلم اللاحق ، المتعلق بتكليف سابق على العلم الاجمالي ، يوجب انحلال العلم الاجمالي ، فيكون العلم التفصيلي موجبا للانحلال ، ولو كان لاحقا ، ويستدل على ذلك بأمرين ، أحدهما : إن العلم التفصيلي إذا تعلق بأحد طرفي العلم الاجمالي ، فينحل العلم الاجمالي حقيقة ، ويرتفع وجدانا ، فلا يبقى أثره ، وهو تنجز الطرفين ، فإن كل علم يكون منجزا ، ما لم ينقلب ، وبعد انقلابه لا يكون كذلك ، فالعلم الجديد التفصيلي المتأخر ، منشأ لانقلاب العلم الاجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي ، وثانيهما : إن الامارة اللاحقة ، أو الاستصحاب ، قام على التكليف السابق ، في أحد طرفي العلم معينا ، وذلك يوجب تنجز ذلك التكليف من حين ثبوته ، المحرز بالامارة ، فتحصل حينئذ قاعدة اشتغال ، مقارنة للعلم الاجمالي ، فلا يكون متعلقه قابلا للتنجز به على الاطلاق ، فالوجه الأول مبني على دعوى انقلاب العلم وانحلاله حقيقة ، وثانيهما إن العلم اللاحق ، أو الامارة التفصيلية ، إذا تعلق بالتكليف السابق ، أحدث قاعدة الاشتغال المقارن للعلم الاجمالي ، فالعلم المتأخر أو الامارة ، يوجب الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي السابق ، وبالجملة بناء على علية العلم الاجمالي لتنجيز متعلقه ، فلابد من دعوى انحلال أحد

81