عند الدوران بين الاخذ بالأقرب إلى الواقع ، وبين الاخذ بالأبعد ، بالأخذ بالأقرب ، وهذا الطريق كما ترى لا يحتاج إلى مقدمة بيان الخروج من الدين ، إذ يكفي في بطلانه نفس العلم الاجمالي ، من دون احتياج إلى جعل مقدمة أخرى لابطاله ، والاستنتاج من هذا الطريق منوط ببقاء العلم الاجمالي على صفة المنجزية ، وكونه هو المدرك لبطلان الخروج من الدين ، أما إذا ورد الترخيص في بعض الأطراف على نحو اليقين ، فلا محالة لا تبقى المنجزية للعلم ، وكذا لو كان مدرك بطلان الخروج من الدين ، هو الاجماع ، ولو لم يكن علم في البين ، فلا محالة يستكشف حجة أخرى ، فلا تبقى للعلم منجزية حينئذ أيضا ، فنتيجة هذا الطريق بضم قاعدة نفي الحرج ، هو التبعيض في الاحتياط في الأقرب ، وملاحظة ما ورد من الترخيص من قبل الشرع في الابعد .
الثاني ، طريق مرجعية الظن في مرحلة إثبات التكاليف مع كشف المقدمات عن جعل الحجية للظن شرعا ، وهذا الطريق أيضا منوط بمقدمات ، منها قيام الاجماع على بطلان الخروج من الدين ، ومنها انحصار المنجز في العلم ، أو جعل حكم طريقي من قبل الشارع ، ومنها ، قيام الاجماع على عدم مرجعية الاحتياط ، ولو تبعيضا ، وإن لم يكن في البين حرج ، ومنها ، جواز إيكال تعيين الطريق إلى العقل ، ومقتضى هذه المقدمات مرجعية الظن بنفسه في تشخيص الحكم ، أو في تعيين الطريق إليه ، وعلى هذا المسلك ، يخرج العلم الاجمالي ونفي الحرج عن المقدمية رأسا .
الثالث ، طريق مرجعية الظن في مقام إثبات التكاليف بحكومة العقل من دون جعل شرعي في البين ، وهو أيضا منوط بمقدمات ، منها كون الخروج من الدين محذورا مستقلا ولو لم يكن العلم الاجمالي منجزا ، ومنها إنه يكفي في المنجز القطع باهتمام الشارع في حفظ مرامه ، حتى في ظرف الجهل بالخطاب ، ومنها كون المتيقن من الاهتمام هو حفظ المرام في أقرب الطرق إلى الواقع ، فحينئذ يحكم العقل بمرجعية الظن في الاحكام بلا احتياج إلى قاعدة نفي الحرج ولا بطلان الاحتياط ، ثم إن النتيجة على الطريق الأول تابعة لمقدار دائرة العلم الاجمالي بتبعية مرحلة الفراغ لمرحلة الاشتغال ، وحينئذ فإن كانت دائرة العلم الاجمالي خصوص الاحكام والواقعية ،

43