( القول في الاضطرار إلى ترك بعض الاجزاء ) لو اضطر إلى ترك بعض الاجزاء ، فمع إطلاق دليل المركب ، وعدم إطلاق دليل الجزء لحال الاضطرار ، فلا إشكال في وجوب البقية ، وفي غير هذه الصورة ، مقتضى القاعدة الأولية سقوط الوجوب ، إلا مع حجة أخرى على الخلاف ، وهي إما الاستصحابات بالتقريبات المتقدمة ، وقد تقدم جوابها أيضا ، وإما حديث الرفع ، فإيجاب الباقي به خلاف المنة ، وفع المضطر إليه لا يثبت إيجاب غيره ، نعم لا بأس بالتمسك بما ورد من الاخبار في باب الاضطرار ، لاثبات كون الباقي مصداق الواجب ، فترفع اليد بها عن قاعدة الاشتغال الجارية في مثل المقام ، نظير قولهم عليهم السلام : ليس شئ مما حرم الله ، إلا وقد أحله لمن اضطر إليه ، الخبر ، حيث استشهد به الإمام عليه السلام ، لرفع شرطية القيام ، وجزئية الركوع ، لمن لم يتمكن منهما ، ومثل قوله عليه السلام : ما غلب الله على العباد ، فالله أولى بالعذر ، الخبر ، حيث استشهد الإمام عليه السلام بمثل هذا العموم في المسلوس ، على نفي قاطعية القطرات في وضوئه ، أو صلاته ، ثم الظاهر أن المنساق من هذه الأخبار ، ما هو مأخوذ جزءا ، أو شرطا ، وأما المقدمات العقلية ، أو العادية ، فمع تحقق الاضطرار عن بعضها ، يشكل شمول مثل هذه الأخبار لها ، فيشكل التمسك لوجوب الهوى للسجود بمقدار الامكان ، عند عدم مثل أصل السجود ، نعم يصح ذلك في الركوع ، مع عدم التمكن من البلوغ إلى المقدار الواجب منه ، إذ الانحناء داخل في حقيقة الركوع ، غاية الامر له مراتب ، فمع عدم التمكن من مرتبة خاصة ، يسقط دخل تلك الخصوصية فقط ، ويجب الباقي من مراتب الانحناء الركوعي ، وهذا بخلاف الانحناء السجودي ، فإن الانحناء خارج عن حقيقته بالمرة ، فمع الاضطرار عن السجود ، لا وجه لوجوب بقية مراتب الانحناء ، التي هي مقدمة ، ولا دخل لها في حقيقة السجود أصلا ، ولو قلنا في الركوع ، بأن ما هو الجزء ، هو المرتبة الخاصة من الانحناء ، بنحو وحدة المطلوب لا تعدده ، كان حال الركوع حينئذ حال السجود أيضا ، ثم إن مقتضى عموم الاخبار ، وجوب الباقي الغير المضطر إليه ، وإن لم يصدق عليه إنه ميسور الكل ، الذي كان واجبا ، إلا أن يقال إن الأخبار المذكورة ليست في مقام البيان من كل

118