المطابقية في أصل الوجود لا في الحجية ، فلا مانع من أن يكون الدليل
حجة في دلالته الالتزامية مع وجود المانع عن حجيته في الدلالة
المطابقية . هذا فيما إذا كانت إحدى الدلالتين تابعة للأخرى في الوجود ،
فكيف الحال في الدلالتين اللتين لا تبعية بينهما في الوجود ! فإن الحكم
فيه بعدم سقوط حجية إحداهما بسقوط الأخرى أولى .
7 - الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح :
اشتهر بينهم : أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح .
وقد نقل عن " غوالي اللئالي " دعوى الإجماع على هذه القاعدة ( 1 ) .
وظاهر أن المراد من " الجمع " الذي هو أولى من " الطرح " هو الجمع
في الدلالة ، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلائما فيرتفع
التعارض بينهما ، فلا يتكاذبان .
وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السند ،
وصورة ما إذا كانت لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند ، لأ أنه في
الصورة الثانية بتقديم ذي المزية يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع .
وعليه ، فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا
على القول بالتساقط ، وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول
بالتخيير ، وعدم طرح أحدهما المعين غير ذي المزية مع الترجيح .
ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة أهمية كبيرة في العمل
بالمتعارضين ، فيجب البحث عنها من ناحية مدركها ، ومن ناحية عمومها
لكل جمع حتى الجمع التبرعي .