التخلية فيه عن الوجود الذهني عين التحلية به .
ثالثا : أنا إذ نقول : إن المتعلق للتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن
المعنون وفان فيه ، لا نعني : أن المتعلق الحقيقي للتكليف هو المعنون وأن
التكليف يسري من العنوان إلى المعنون باعتبار فنائه فيه - كما قيل ( 1 ) -
فإن ذلك باطل بالضرورة أيضا ، لما تقدم أن المعنون يستحيل أن يكون
متعلقا للتكليف بأي حال من الأحوال ، وهو محال حتى لو كان بتوسط
العنوان ، فإن توسط العنوان لا يخرجه عن استحالة تعلق التكليف به .
بل نعني ونقول : إن الصحيح أن متعلق التكليف هو العنوان بما هو
مرآة وفان في المعنون على أن يكون فناؤه في المعنون هو المصحح
لتعلق التكليف به فقط ، إذ أن الغرض إنما يقوم بالمعنون المفنى فيه ، لا أن
الفناء يجعل التكليف ساريا إلى المعنون ومتعلقا به .
وفرق كبير بين ما هو مصحح لتعلق التكليف بشئ وبين ما هو بنفسه
متعلق التكليف . وعدم التفرقة بينهما هو الذي أوهم القائلين بأن التكليف
يسري إلى المعنون باعتبار فناء العنوان فيه . ولا يزال هذا الخلط بين ما هو
بالذات وما هو بالعرض مثار كثير من الاشتباهات التي تقع في علمي
الأصول والفلسفة . والفناء والآلية في الملاحظة هو الذي يوقع الاشتباه
والخلط ، فيعطي ما للعنوان للمعنون وبالعكس .
وإذا عسر عليك تفهم ما نرمي إليه فاعتبر ذلك في مثال " الحرف "
حينما نحكم عليه بأنه لا يخبر عنه ، فإن عنوان " الحرف " ومفهومه اسم
يخبر عنه ، كيف ! وقد أخبر عنه بأنه لا يخبر عنه ، ولكن إنما صح الإخبار
عنه بذلك فباعتبار فنائه في المعنون ، لأنه هو الذي له هذه الخاصية ويقوم
به الغرض من الحكم ، ومع ذلك لا يجعل ذلك كون المعنون - وهو الحرف