لأ أنه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنه " مسخن بالشمس " بل " كان
مسخنا " . ومن قال بالثاني لابد أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء
التلبس أيضا ، لأ أنه عنده يصدق عليه أنه مسخن حقيقة بلا مجاز .
ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة ، ثم نذكر
القول المختار ودليله .
- 1 -
ما المراد من المشتق المبحوث عنه ؟
اعلم أن " المشتق " باصطلاح النحاة ما يقابل " الجامد " ومرادهم
واضح . ولكن ليس هو موضع النزاع هنا ، بل بين المشتق بمصطلح
النحويين وبين المشتق المبحوث عنه عموم وخصوص من وجه .
لأن موضع النزاع هنا يشمل كل " ما يحمل على الذات باعتبار قيام
صفة فيها خارجة عنها تزول عنها " وإن كان باصطلاح النحاة معدودا من
الجوامد ، كلفظ " الزوج " و " الأخ " و " الرق " ونحو ذلك . ومن جهة أخرى
لا يشمل الفعل بأقسامه ولا المصدر وإن كانت تسمى مشتقات عند
النحويين .
والسر في ذلك : أن موضع النزاع هنا يعتبر فيه شيئان :
1 - أن يكون جاريا على الذات ، بمعنى أنه يكون حاكيا عنها وعنوانا
لها ، نحو : اسم الفاعل ، واسم المفعول ، وأسماء المكان والآلة وغيرهما ، وما
شابه هذه الأمور من الجوامد . ومن أجل هذا الشرط لا يشمل هذا النزاع
الأفعال ولا المصادر ، لأ نهى كلها لا تحكي عن الذات ولا تكون عنوانا لها ،
وإن كانت تسند إليها .
2 - ألا تزول الذات بزوال تلبسها بالصفة - ونعني بالصفة المبدأ الذي