ويجمع الكل " وقوعها في طريق استنباط الحكم الشرعي " على ما ذكرناه
في التعريف .
موضوع علم الأصول :
إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص ، بل يبحث عن
موضوعات شتى تشترك كلها في غرضنا المهم منه ، وهو : استنباط الحكم
الشرعي . فلا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص " الأدلة الأربعة "
فقط ، وهي : الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، أو بإضافة الاستصحاب ،
أو بإضافة القياس والاستحسان ، كما صنع المتقدمون ( 1 ) .
ولا حاجة إلى الالتزام بأن العلم لابد له من موضوع يبحث عن
عوارضه الذاتية في ذلك العلم ، كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين ( 2 ) فإن
هذا لا ملزم له ولا دليل عليه .
فائدته :
إن كل متشرع يعلم أنه ما من فعل من أفعال الإنسان الاختيارية إلا
وله حكم في الشريعة الإسلامية المقدسة : من وجوب أو حرمة أو نحوهما
من الأحكام الخمسة . ويعلم أيضا أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة
لكل أحد بالعلم الضروري ، بل يحتاج أكثرها لإثباتها إلى إعمال النظر
وإقامة الدليل ، أي : أنها من العلوم النظرية . وعلم الأصول هو العلم الوحيد
المدون للاستعانة به على الاستدلال على إثبات الأحكام الشرعية .
ففائدته إذا : الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها .